REUTERS/Youssef Boudlal
المشانق الافتراضية اتسعت لتشمل كل الوزراء والمسؤولين ووصلت المطالب حد إسقاط الحكومة
لم تخرج الغضبة الملكية، التي أسقطت أربعة وزراء ومنعت خمسة سابقين من العودة إلى المسؤولية، عن دائرة اختلالات برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، ذلك أن الإعفاءات تأسست على تقرير دقيق للمجلس الأعلى للحسابات حدد مكامن المسؤولية عن التأخير المسجل، ومع ذلك نصبت مشانق في ميادين التواصل الاجتماعي ولم تستثن وزيرا ولا مسؤولا بل وصلت صكوك الاتهام حد المطالبة بإسقاط حكومة لم يلق بعد رئيسها نظرة على كل أدراج مكتبه.
واتهم المنتخبون في تدوينات على «فسبوك» بالتآمر وتأجيج الأوضاع بالحسيمة على مدى سنة كاملة، وأنهم انتقموا بطريقتهم الخاصة و» بحقد وصبيانية» لم يجد لها أصحابها مثالا منذ بداية السياسة في المغرب، معتبرين أن الإعفاء وحده لا يكفي، ولا بد من المتابعة بالخيانة العظمى عوض المساءلة عن عرقلة مشاريع.
وحتى بالنسبة إلى المدانين في تقارير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وتحقيقات المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية، كان حكم اللجان الشعبية الفيسبوكية أكثر قساوة من الإعفاء والعزل و التنقيل، وحملت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتعاليق أقل ما يمكن أن توصف به بأنها قتل مقصود وتنكيل بالجثث.
واشتعل فتيل الانتقام من السياسة والسياسيين، وتمنى الناقمون أن يعاود الزلزال ضربه في مدن أخرى وقطاعات وزارية لم تضع التحقيقات وزراءها في قفص الاتهام، إذ كتب البعض أن «هاد الزلزال موصلش حتى واحد على سلم ريشتر، وراه خاص إعصار ماريا وموحال واش إقلع المساخيط».
وللحد من تمدد نطاق هزة الحسيمة لم يجد الملك بدا من إنهاء محنة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحصر تداعيات الزلزال الحكومي ومنعها من ضرب تحالف الأغلبية، مبقيا التعديل الحكومي على الحلفاء دون تغيير، إذ استقبل جلالته خمسة وزراء جدد من أحزاب غضبة الحسيمة وعينهم أعضاء في الوزارات الفارغة طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ملتزما بالتنزيل الحرفي لمقتضيات بلاغ إعفاء الوزراء المعنيين باختلالات برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، على اعتبار أن الديوان الملكي نقل تكليف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الحكومية الشاغرة.
وبالاقتصار على تعويض الوزراء المعفيين بآخرين من أحزابهم، حرص الملك على توازن التحالف الحكومي وتكريس سمو الملكية فوق الحسابات الحزبية، بالإضافة إلى تجنيب رئيس الحكومة كل تشويش محتمل في حال تغيير التحالف ودخول دوامة أخرى من مشاورات حزبية قد لا تكون في صالح استقرار مؤسسات الدولة.
ومع توالي الأسابيع بعد الزلزال فطنت الداخلية إلى خطورة مجاراة المحاكم الافتراضية،فاقترحت إجراءات معتدلة في تأديب رجالها، إذ في الوقت الذي خلصت فيه الغضبة الملكية المغاربة من وزراء أخرجوا من دائرة المسؤولية إلى غير عودة، أوقف الوزير عبد الوافي لفتيت عقوبات من كانوا في مواقع الأمر والنهي داخل الإدارة عند عتبة التوقيف والإحالة على المجالس التأديبية المختصة.
ياسين قُطيب