عاد موضوع الجمارك التجارية في مدينة مليلية المحتلة من جديد إلى الواجهة، إذ أنه في الوقت الذي تمر فيه سوى أيام قليلة على إعلان وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة الإسبانية، بيلار أليغريا، عن أن حكومة بيدرو سانشيز، واثقة بأن الجمارك التجارية في مليلية ستعيد فتح أبوابها “في أقرب وقت ممكن”، وجه النائب العام لمليلية المنتمي إلى الحزب الشعبي اتهاما للحكومة المركزية كونها تقوم بـ”خداعهم دون أي خجل”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين للحزب الشعبي في مليلية المحتلة، ميغيل مارين، “إننا نجري محادثات لإعادة فتح الجمارك التجارية، ولا يوجد أي شيء على الإطلاق بشأن ذلك”، فيما كال اتهامات للحكومة المركزية ب”الخداع” بخصوص الامتثال لعبور البضائع بموجب نظام الركاب .
وأضاف زعيم الحزب الشعبي في مليلية المعارض لحكومة بيدرو سانشيز، في تصريحه لوسائل إعلام محلية، “لقد أخبرونا بأنهم يشتغلون على ذلك، وأن عبور البضائع على أساس الركاب سيتم إطلاقه على الفور، وهو ما لم يحصل”.
واعتبر، ميغيل مارين، الوضع الذي توجد عليه الحدود الجمركية في مليلية السليبة بـ”غير المقبل”، مؤكدا على أنه يتحدث عن “القضايا الأساسية لاقتصاد المدينة”. حسب مليلية هوي.
وعكس تصريحات الأمين العام للحزب الشعبي في الثغر، قالت وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة الإسبانية، بيلار أليغريا، أثناء زيارتها لمدينة مليلية السليبة، خلال الأيام الأخيرة، إن إعادة فتح الجمارك التجارية، “كانت إحدى النقاط المحددة في الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب منذ أزيد من عامين، لإعادة فتح حدود مدينتي مليلية وسبتة تدريجيا”.
وأكدت المتحدثة، على أن الحكومة “تواصل خارطة الطريق المتفق عليها مع المغرب، كما كان واضحا مع فتح الحدود البرية شهر ماي من سنة 2022″.
ومن جانبها، قالت سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنعيش، في تصريح لها للصحافة الاسبانية، إن المشاكل التقنية، هي سبب تأخير العمل بمكاتب الجمارك التجارية في سبتة و مليلية المحتلتين، مشيرة إلى أن نظام الجمارك التجارية، سيتم العمل به، لكن دون تحديد سقف زمني محدد. وبحسبها، فإن “المشاكل التقنية” التي تناولتها الحكومة المغربية سابقا لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاق الموقع مع إسبانيا، “لا تزال قائمة”.
وكان الأمين للحزب الشعبي في مليلية المحتلة، ميغيل مارين، قد قال، العام الماضي، في تصريح له، “إن “الحدود البرية” بين إسبانيا والمغرب في مليلية، “أحادية الاتجاه”، وأن “المغرب فقط من يستفيد من هذا الوضع”، من خلال منع عمليات الشراء من دخول أراضيه، والسماح للسلع المغربية فقط بالعبور إلى مليلية”.
