أريفينو /
ينظم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمغرب “المنتدى الوطني لأمازيغ المغرب” في دورته الثانية تحت شعار: “الحراك الشعبي بالريف: مداخل إلى الفهم”.
بمشاركة الأساتذة:
- سمير المرابط
- عبد المجيد أزرياح
- فيصل أوسار
وذلك يوم السبت 09 دجنبر 2017،
بالمركب الثقافي بالناظور على الساعة الثالثة زوالا .
سياق المنتدى:
يأتي “المنتدى الوطني الثاني لأمازيغ المغرب” تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلده العالم كل سنة في 10 دجنبر، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي سنة 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د – 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ 10 دجنبر سنويا بوصفه يوم حقوق الإنسان.
وتم اختيار تنظيم الدورة الثانية لـ “المنتدى الوطني لأمازيغ المغرب” تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتنبيه إلى أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بلد لا زال هذا الورش فيه مفتوحا، إذ رغم تحقيق عدد من المكاسب إلا أن ثمة عراقيل وتحديات وخروقات فيما يخص تطبيق حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي، كما أن تقارير المنظمات الحقوقية المغربية والدولية ولجان الأمم المتحدة لا زالت توجه دعواتها المتكررة للحكومة المغربية من أجل احترام التزاماتها في هذا الصدد.
يأتي الملتقى كذلك تزامنا مع حراك اجتماعي شهده شمال المغرب، خلق نقاشا أفقيا وعموديا، وبالتالي فإن المنتدى يسعى من خلال هذا النشاط إلى الوقوف عند بعض تفاصيل المقاربة التي تعاملت بها الدولة المغربية مع هذا الحراك الاجتماعي، وكذلك مدى احترامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في مقاربتها للحراك. كما يحاول النشاط تحديد حضور النوع من خلال مساهمة المرأة وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى كالشباب، والأطفال في الحراك الاجتماعي.
يأتي المنتدى أيضا من أجل طرح حول الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية وكذا مسألة تفعيل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالإضراب وبالأمازيغية، وهو ما يعيد النقاش حول العدالة اللغوية بالمغرب، واحترام الخصوصيات الثقافية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية التي لم تفعل ميدانيا لحد الآن.
الحراك الاجتماعي الذي شهده الريف يطرح أسئلة جديدة حول مدى صلاحية التقسيم الجهوي الذي حسم فيه المغرب مؤخرا على ضوء الحراك الاجتماعي للريف الذي يطالب فاعلوه بإعادة النظر في التقسيم ليكون مراعيا للخصوصيات الثقافية، التاريخية والاجتماعية لبعض الجهات التي تطالب بهوية جهوية موحدة وفق نماذج سياسية جديدة.