رفضت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تسوية أكثر من ثلاثة آلاف طلب لتسوية بنايات غير قانونية، فيما كشف الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري الأسباب.
جاء ذلك في جواب للمنصوري على سؤال شفوي حول “الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية”، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية حددت في سنتين، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديله بهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص.
هذا التعديل مكن أيضا، بحسب الوزيرة، من تبسيط المساطر عبر إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المُعَدَّل لفتح تسوية البنايات غير القانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة.
وخلال 10 أشهر الأخيرة توصلت السلطات بخمسة آلاف و773 طلب تسوية، تمت الموافقة منها على ألفين و143 مشروعا،منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية.
وتابعت المنصوري أن وزارتها قامت بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية ضمن ورشة، فتبين لها ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال.
وخلص التقييم، تقول المنصور، إلى ضرورة وضع دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها من خلال تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها، والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها.
وأشارت إلى إصدار دورية في بداية أبريل، بهدف جعل مسطرة دراسة ملفات أكثر مرونة، وذلك عبر مجموعة من التدابير منها تبسيط المساطير وتقليل الوثائق المطلوبة، وإعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقا تماشيا مع معايير دليل الممارسات الجيدة.
