متابعة
قال المرتضى إعمراشا، في رسالته الثانية التي عممتها أسرته، تحمل عنوان “الاحتجاز القسري 2″، “إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمد إلى اتهامي بكوني سلفيا متطرفاً مناصراً لتنظيم داعش، مستخدماً صفحتي بالفايسبوك لنشر التطرف بين المتابعين لي”.
وأضاف المرتضى، “تم إكراهي على التوقيع على هذه الإدعاءات كما بينت بمحكمة الاستئناف بالجلسة الأولى للدفوعات الشكلية، وبخصوص وقائع المتابعة فقد نشرت بعد عملية اغتيال السفير الروسي عدة تدوينات أدين فيها هذه الجريمة الإرهابية”.
وزاد المتحدث “بخصوص التدوينة الثانية والتي أردت فيها بيان أن المغرب في العهد الحالي شهد أكبر عمليات اعتقال في حدثين بارزين، أولا بعد تفجيرات 16 ماي الإرهابية 2003، وثانيا بعد أحداث الجمعة بالحسيمة في نفس الشهر سنة 2017، فإن مئات ممن اعتقلوا تم ظلمهم، وهو ما لا يختلف فيه معي أحد، بل إن أعلى سلطة بالبلاد صرح أن اعتقالات 16 ماي حدثت فيها تجاوزات، وهنا يأتي دور السيد قاضي المحكمة الابتدائية حيث أسقط من التدوينة كلمة “الإرهابية”، وهو ما ستجدونه بنسخة الحكم الابتدائي”.
ويرى إعمراشا، أنه تم “التلاعب بتواريخ معلومة وتم تكييف تناقضات المكتب المركزي للأبحاث القضائبة، التي زعمت أني كنت بأفغانستان سنة 2011 اعتمادً عل ادعاءٍ كاذب، وأني كنت ناشطا بارزاً بحركة 20 فبراير في ذات السنة”.
وقال أيضا، “يزعم القاضي أني كنت ناشطاً بحركة 20 فبراير سنة 2010؟!، بينما الحركة لم تؤسس إلا سنة 2011”.
المعتقل اعتبر، أن “ما حصل يوم 30 نونبر 2017، بالمحكمة الابتدائية هو احتجاز قسري، حيث منعني رجال الأمن من مغادرة المحكمة لقضاء حاجتي لساعات، وأن حكم القاضي بعدها وأمره باعتقالي وأنا رهن الاعتقال أصلاً، هو تحصيل حاصل وتنفيذ لأوامر صدرت من مجهول”.
وتابع، “من هذا المنطلق اعتبر أن كل المدة التي قضيتها بالسجن هو احتجاز قسري حتى يثبت العكس بنص قانوني يبرر ما حدث، بالرغم من اعتراف النيابة العامة يوم 7 مارس 2018 بجلسة الاستئناف الثانية، بأن احتجازي بالمحكمة غير قانوني، دون أن يتم تصحيح الوضع من قضاة الاستئناف”.