متابعة
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، خارطة طريق جديدة، سترسم لخطباء المساجد السكة التي ينبغي أن يسير عليها قطارهم، وهم يعتلون المنابر من أجل إلقاء خطب الجمعة.
وحملت خطة محمد يسف معها، تقييدات وتوجيهات للخطباء بالناظور و مختلف المدن المغربية صادرة بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تلزمهم بإظهار خطب الجمعة بوجه جديد مع مطلع سنة 2018، وإحاطتها بـ”قدسية” تحفظ استمراريتها في “حرمة تامة”، وتحدد آفاق مستقبلها.
ففي الوقت الذي أشادت فيه الوثيقة الجديدة بالتحسن الملحوظ في أداء الخطباء فوق المنابر، فإنها خلصت إلى تشخيص صادم لواقع خطبة الجمعة، لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، و”لم تعط للأمة ما كان منتظرا منها أن تعطيه، مضيفة أنه “ما زالت مردوديتها دون المرجو، وما زال تأثيرها في الناس محدودا”.
وكشف تشخيص مؤسسة العلماء التي يرأسها الملك محمد السادس، عن عجز خطبة الجمعة عن “ترسيخ الثوابت”، وهو الانتقاد الذي وجهته خطة المجلس العلمي الأعلى إلى القائمين على الشأن الديني، وفي مقدمتهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب “عدم كفاية المنهج المتبع، وقصور الآليات المستعملة”، لأن الخطبة في نظر الخطة الجديدة، لم تأخذ مكانها بين وسائل التأثير المختلفة، وعلى رأسها الإعلام بالرغم من طبيعتها الدينية التي توفر لها فرص النجاح.
وقيدت الخطة الجديدة التي من شأنها أن تثير ردود فعل غاضبة، الخطباء بمجموعة من التوجيهات التي ينبغي عليهم الالتزام بها، للارتقاء بخطب الجمعة، وفي مقدمتها تزويدهم بدليل محين متجدد، يرسم لهم معالم الطريق، ويجنبهم الارتجال والحيرة والتيه، في الوقت الذي منعتهم الخطة من نقل خطب الجمعة من الأنترنيت، أو من دواوين خطب قديمة متجاوزة، أو دواوين تخالف ثوابت الأمة واختياراتها، وألزمتهم كذلك بمعرفة أن هناك فاعلين آخرين، بعضهم يعمل مع الخطيب في نفس المنطق وإن بأساليب مختلفة، وبعضهم يعمل لأهداف مخالفة لأهدافه، ويراهن معه على استقطاب نفس الجمهور.
ومن التوجيهات المثيرة في خطة يسف، أنها تلزم الخطباء المغاربة بتجنب ما تعتره “أخطاء فادحة” مثل تعمد بعضهم الإشارة قبل إلقاء الخطب الموحدة إلى “مجيئها من جهة رسمية معينة بما يضعف أثرها”.
كما ألقت وثيقة يسف باللائمة على الخطباء، لأن خطبهم “عجزت عن احتواء التغييرات الاجتماعية والثقافية”، و”تطويق الفتن وتجفيف منابع الخلاف”، في إشارة إلى ارتفاع موجة الاحتجاجات والعنف، التي وصفتها الوثيقة بالظواهر السلبية التي ما كان لها أن توجد لو أدت الخطبة دورها كما ينبغي.
وفي الوقت الذي شدد فيه التشخيص الصادم للمجلس العلمي الأعلى، على عدم انخراط خطباء المساجد وملامستهم لهموم المواطنين، فإن الخطة الجديدة رسمت لهم المقصود بهذا الكلام عن هموم الناس، وهو لا يعني الحديث عن تفاصيل هذه الهموم، سواء كانت عامة تهم المجتمع، أو خاصة تهم الأفراد، بل المقصود والمطلوب من الخطباء في الخطة الجديدة، هو “بيان جذور الهموم والمشاكل المجتمعية”، وهي التي تعود بحسب القائمين على الشأن الديني إلى “عدم محاسبة النفس وقلة الشكر، وإلى الشح والأنانية والكذب وعدم الحرص على أداء حقوق الله والغير”.
وألزمت الخطة الجديدة التي من المتوقع أن تتبعها خطب الجمعة بالمملكة في الأيام المقبلة، الخطباء بتجنب إثارة “قضايا لا تعني الناس، ولا يحتاجون إليها، بل تشوش عليهم وتربكهم”، كما شددت خارطة طريق المجلس العلمي الأعلى، أن الخطباء ليسوا بقضاة ولا دبلوماسيين ولا إعلاميين يقومون بتغطية الأحداث، ولا أطباء ولا من أصحاب الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والعلمية.
وتعليقا على هذه الخطة، أكد محمد سمير، رئيس الرابطة الوطنية لأسرة المساجد سابقا، أن هذه الخطة لها إيجابياتها وسلبياتها، إيجابياتها بالنسبة لمن وصفهم بـ”الأئمة المتهورين”، لأنهم يحولون بعض الخطب إلى شيء آخر، بسبب الشتائم التي يوجهونها إلى المخاطبين، بدل أن يبينوا لهم بشاعة المعصية، يتحول الخطباء إلى توجيه التوبيخ والشتم للعصاة وهذا لا ينبغي، لأن مهمة الخطيب هي أن يبين بشاعة المعصية وينفره منها.
وشدد المتحدث، وهو خطيب وواعظ سبق أن تعرض لقرار توقيفه من الخطابة، في اتصال مع الجريدة، أن من سلبيات الخطة الجديدة، أنها تقيد من طاقات الأئمة الذين ينبغي عليهم التعامل مع واقعهم، وليس من خلال توجيهات، لأن الخطيب لديه مشاكل في الحي أو القبيلة ينبغي أن يعالجها، والخطة ستقيد الأئمة إن كان لها طابع إجباري، أما إذا كانت مجرد توجيهات اختيارية، فإنها مفيدة يستحسن الأخذ بها