متابعة
أقدم محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤخرا على وضع حد للاستغلال السياسي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف بعض المنتخبين ورؤساء الجماعات بالناظور و باقي المدن، من خلال الهيكلة التنظيمية الجديدة.
الهيكلة الجديدة نزعت منهم جميع الصلاحيات، وأسندتها إلى رجال السلطة، في الوقت الذي كان رؤساء الجماعات هم من يترأسون اللجان المحلية، ويقررون في مصير جل المشاريع التي كانت تمول من طرف المبادرة الوطنية، من خلال الصلاحيات الكبرى التي كانت بين أيديهم، وهو الأمر الذي ساهم في وقوع بعض التلاعبات، واستغلال هذه العملية في أغراض سياسوية.
الهيكلة الجديدة للمبادرة الوطنية أقرت حذف اللجان المحلية والإقليمية الحالية، والعمل على إعادة تشكيلها من جديد، وفق الضوابط القانونية الواردة في الهيكلة الجديدة، مع العمل على الحذف النهائي لما يسمى بفرق التنشيط، وإحداث لجنة محلية واحدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى كل دائرة ترابية، تشمل كل الجماعات الواقعة تحت نفوذها.
وأضافت المعطيات أن اللجنة المحلية يترأسها بالوسط الحضري الباشا، وبالوسط القروي رئيس الدائرة، وتضم في عضويتها كل القياد ورؤساء الجماعات المعنية، وممثلي الأنسجة الجمعوية أو الجمعيات النشيطة، ورؤساء المصالح الخارجية بتلك الدائرة.