متابعة
قال الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي إن عمليات نقل المهاجرين غير الشرعيين من المدن الشمالية إلى المدن الأخرى بالمملكة كان بهدف حماية المهاجرين من الوقوع ضحية لشبكات تهريب البشر الدولية، التي تحاول أن تجعل من المغرب أرضا خصة لـ “تجارة تهريب البشر.”
وأضاف خالد الزروالي، في حوار مع موقع القناة الثانية، أن المغرب فكك أكثر من 130 شبكة لتهريب البشر في هذه السنة فقط وأجهض 70 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن عمليات التصدي لشبكات التهريب ومراقبة الحدود الشمالية تكلف المغرب ما يناهز عن 200 مليون يورو سنويا.
يحتضن المغرب خلال هذا الأسبوع المنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمراكش. استضافة المغرب لهذه التظاهرة جاء بعد انتقادات من بعض وسائل الإعلام الدولية لما أسمته بـ “الممارسات غير الإنسانية” من طرف السلطات تجاه المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. أتحدث هنا عن عمليات مداهمات ونقل المهاجرين من مدن الشمال إلى المدن الجنوبية. ما ردكم على هذه الانتقادات؟
هذه مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة. لم يتم سجيل أي معاملات غير إنسانية ضد المهاجرين غير الشرعيين من طرف أجهزة إنفاذ القانون المغربية. وعمليات المداهمات ونقل المهاجرين إلى بعض الأقاليم الجنوبية تمت احتراما للقوانين المغربية. إننا نشجع المهاجرين على القدوم والإستقرار بالمغرب، لكننا لا نتساهل مع الأفعال الخارجة عن القانون.
المغرب يتوفر على شرطة إدارية ومن واجبها استباق الجرائم ومنع وقوعها. وبالتالي فإن عمليات التنقيل الجماعية للمهاجرين كانت بهدف حماية المهاجرين من الوقوع كضحايا في أيدي الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب البشر.
بالمقابل، إن المغرب متشدد جدا مع المهربين الذين يحاولون أن يجعلوا من المغرب أرضا خصبة لتجارة تهريب البشر، إذ قمنا بتفكيك أكثر من 130 شبكة لتهريب البشر في هذه السنة فقط.
عمليات المداهمة لبعض المنازل تمت في هذا الإطار أيضا. لأنه حين يكون هناك أكثر من 40 مهاجر غير شرعي في شقة مستأجرة، ويوجد داخلها كل المعدات اللازمة لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية، مثل القوارب المطاطية ومحركات القوارب وسترات السلامة من الغرق. حين تجد مثل هذه الحالات، ماذا يجب أن نفعل؟ هل نتركهم يجازفون بحياتهم في البحر؟ أكيد لا. وجب التدخل، وهذا ما نفعله.
وبلغة الأرقام، فمنذ سنة 2004، قام المغرب بإجهاض أكثر من 500 ألف محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، وفكك أكثر من 3 آلاف شبكة لتهريب البشر. وفي هذه السنة فقط، منعت السلطات المغربية 70 ألف محاولة هجرة غير شرعية.
لكن ألا يعود معظم المهاجرين الذين تم نقلهم لمدن أخرى من المدن الشمالية لمحاولة الهجرة بشكل غير شرعي إلى أوربا؟
أبدا. المعطيات التي نتوفر عليها تثبت أن 16 بالمائة فقط من هؤلاء المهاجرين يعودون إلى المدن الشمالية، من حيث تم نقلهم في المرة الأولى. وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالمهاجرين الذين يقررون البقاء في المدن التي يتم نقلهم إليها.
هذا الأمر مرده أساسا إلى كون هؤلاء المهاجرين يتوجهون مباشرة بعد وصولهم للمغرب إلى طنجة أو الناظور، حيث تنشط شبكات التهريب. لكن حين يحاولون الهجرة ويعرفون المخاطر الحقيقية التي تواجههم وأن عبور البحر الأبيض المتوسط ليس سهلا كما توقعوا، فإنهم يغيرون رأيهم ويحاولون الإستقرار بالمغرب أو يطلبون العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
غير أنني أؤكد مرة أخرى، أن المغرب لا يخاف من المهاجرين إنما يخاف عليهم من السقوط ضحايا للإتجار بالبشر. نحن نرى أن المهاجرين كثروة لامادية على مستوى الثقافة والإقتصاد، وإلا لما أمر جلالة الملك بتسوية وضعية أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي بالمغرب ولما وضع برامج مهمة تساعدهم على الاندماج بالمغرب.
بلغة الأرقام، كم يكلف المغرب عمليات مراقبة الحدود الشمالية الخاصة بالتصدي لعمليات الهجرة السرية وشبكات تهريب البشر؟
على طول الشريط الساحلي الشمالي للمملكة من مدينة الناظور إلى طنجة ثم القنيطرة، ينشر المغرب أكثر من 13 ألف من الحراس لمراقبة الحدود. إنفاق المغرب على عمليات المراقبة الحدودية في هذه المنطقة الحدودية، التي يتعدى طولها ألف ومائة كلومتر، يناهز 200 مليون يورو سنويا.
الآن، تواجه هذه المنطقة ضغوطا متصاعدة، مع تطور عتاد شبكات التهريب وزيادة عدد المهاجرين الراغبين في الهجرة. وهو ما جعل الإتحاد الأوروبي يقترح تخصيص مساعدة مادية لدعم جهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تفوق قيمتها 140 مليون يورو. لكننا قلنا أن الدعم الأوروبي لا يجب أن يكون عن طريق منحة مالية تعطى دفعة واحدة، بل نريد دعما ومساعدة مستدامة.