توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصحاب الوشايات الكاذبة بعقوبات مشددة تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”إسهال” الشكايات الذي أغرق المحاكم بآلاف القضايا غير المستندة على أي أدلة وإثباتات حقيقية.
وتساءل وهبي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سبل الحد من “إسهال الشكايات التي تحرك في كثير من الأحيان لأسباب انتخابية، خاصة أن العديد من الأشخاص لا يفرقون بين اختصاصات النيابة العمة ووزير العدل”، مضيفا: “أحيانا يتم تقديم شكاية ضد شخص ما لأنه فقط منزعج من آخر أو لأغراض انتقامية”.
وتابع قائلا: “علينا البحث في طرق إيقاف هذا السيل العرم من الشكايات، من أجل دفع النيابة العامة والسلطة القضائية والضابطة القضائية، حتى تتفرغ إلى الاشتغال على الملفات الحقيقية بدل الانشغال بالشكايات العشوائية”، مردفا “غير اللي جاء يقدم شكاية(..) تناسلت جمعيات المال العام بشكل كبير وأصبحت كلها ترفع الشكايات”.
واعتبر وزير العدل أن “أكبر مصيبة في العمل القضائي هو أن توظيف الممارسة القضائية في الصراعات السياسية، حيث إن المرشح الذي لا ينجح مثلا في الانتخابات يقدم شكاية ضد منافسه الفائز، أو جمعية ترفع شكاية ضد مسؤول لأنه رفض الاستجابة لرغباتها، وهي شكايات تقدم دون أي إثبات مجرد اداعاءات”.
ومضى وهبي: “إذا افترضنا جدلا أنه تم اعتماد مقتضى الإثراء غير المشروع، غير دوز بسيارة فارهة يكتب بك شكاية يكون غير جالس في القهوة ليس لديه ما يفعل، بانت له سيارة فاخرة يرفع ضد شكاية، وغادي نبدأ ثاني”، مشددا على ضرورة التنصيص على الضمانات حتى لا توظف هذا القوانين التي ستصدر عن المؤسسة التشريعية “بشكل سلبي”.
وزاد شارحا: “هذا هو الذي يهم حتى لا يضطر أي نائب برلماني لترك مهامه بالمؤسسة البرلمانية ويتفرغ للشكايات في المحاكم”، وأورد: “مزيان الدولة تعطي الأموال للأحزاب من خلال وزارة الداخلية ومن الجيد أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بمهامه، وأن تقوم لجن تفتيش وزارة المالية بوظيفتها، لكن لما لا تفعل هي أيضا اختصاصاتها وتحرك شكايات ضد الاختلالات”.
واشتكى وزير العدل من “غزارة” الشكايات التي ترد على الوزارة، وقال: “غير اللي داز في الطريق يدير لي شكاية ووشاية كاذبة ومجهولة إلى درجة أنه كلف موظفا بالوزارة لقراءة الشكايات بسبب آلاف الشكايات التي تتوصل بها وزارة العدل، قبل أن يطلب إعفاءه بسبب كثرتها، لأنه غير اللي جاء يكتب بأي شخص، وأنهم لم يتركوا لا موظفا ولا مسؤولا جماعيا ولا برلمانيا ولا مدير مؤسسة ولا أستاذ أو رئيس شركة”.
وكشف وهبي أنه توصل مؤخرا بشكاية ضد “سانديك” إقامة سكنية متهم باختلاس أموال الساكنة رغم أن “السانديك” لا يقع ضمن اختصاصاته، وأورد: “هذا التوظيف السيء والرديء للشكايات سنتشدد فيه ضمن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون الجنائي من خلال التنصيص على أنه في الوشاية الكاذبة، “إذا برئ الشخص المشتكى به يدان المشتكي بـ10 سنوات سجنا نافذا”.
واسترسل: “غير اللي جا يكتب لي شكاية ويجلس له حتى هو يخلص باش نفضوا هذا الملف”، وأوضح أنه في الصيغة القديمة كانت العقوبة تقتصر على الحبس موقوف التنفيذ في حين يظل المشتكى به يمشي بين المحاكم وفي الآخر يبرئه القضاء، مضيفا: “ما دام هذاك غادي للكوميسارية غادية غادي نصيفطك مرة وحدة”.
وشدد وزير العدل على أنه “إذا لم نعمل على إيقاف هذا الإسهال في الشكايات لن يستطيع أحد ممارسة السياسة في البلد، أنه غير تدخل للسياسية يكتب عنك العجب” وكشف وهبي أنه “تم نشر مقطع فيديو لسيدة تدعي أنها زوجته السابقة وأنه أكد لزوجته زيف هذه الأخبار”.
