مع الإعلان بشكل رسمي عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها (قبل 3 أشهر) بالجزائر، كان لزاما على الرئيس الحالي “تبون” الخروج من أجل توضيح خلفيات هذا القرار الفجائي وكذا أسبابه، وهو ما تم مساء أمس الجمعة، من خلال تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أعقبه لغط كثير، بسبب ما تضمنه من مغالطات وتناقضات، كشفت من حيث لا يدري نظام الكابرانات، الحاكم الفعلي للجارة الشرقية -كشفت- حجم الصراع الكبير بين أجنحة الجيش.
وارتباطا بالموضوع، أوضح “تبون” عبر تقريره، أن قرار تقديم الانتخابات الرئاسية، تفرضه بالأساس “الرغبة في العودة إلى الوضع الطبيعي وإلى الرزنامة الانتخابية الجزائرية”، مشيرا إلى “وجود تهديدات خارجية حقيقية وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، استباقاً لاضطرابات مبرمجة”، قال أنها تطلب “وجود رئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية”.
هذه العبارات المتناقضة من حيث السياق والتوجه، تؤكد حجم التخبط الذي تعيشه الجزائر، بسبب صراعات أجنحة العسكر، فحينما يشير إلى “رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي”، فهذا يعني أن الجزائر كانت خلال عهدته تعيش وضعا داخليا غير مستقر، ترتبت عنه مشاكل خارجية دبلوماسية بسبب إصرار الكابرانات على حشر أنوفهم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمحيطهم الإقليمي، ما تسبب للجارة الشرقية في عزلة تامة، بسبب مخططاتها العدائية التي جرت عليها غضب دول الجوار، لأجل ذلك يحاول “تبون” ومن يسيرونه إيهام الشعب بوجود مخاطر تهدد أمن البلاد لتبرير كل الفشل التي تكبدته بلادهم على جميع المستويات الأصعدة.
في ذات السياق، لم تلق هذه المبررات أي ترحيب لدى غالبية القوى السياسية في الجزائر، وهو ما أكده “نصر الدين حمدادوش”، نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبر تصريح لموقع “العربي الجديد”، شدد من خلال على أن “المبررات التي ذكرتها وكالة الأنباء توحي برغبة الرئيس في الذهاب إلى عهدة ثانية”، مشيرا إلى أن: “الشكل الذي اتُّخِذ فيه القرار بحضور جميع أركان الدولة يدل على أن هذه المسألة محسومة، بدون وجود أي صراع للأجنحة، وهي رسائل إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل”.
من جهته، وصف “بلقاسم ساحلي”، رئيس حزب التحالف الجمهوري مبررات تقديم الانتخابات الرئاسية التي قدمها “تبون” بـ”غير مقنعة عموما”، خاصة تلك التي أشارت إلى رغبته “ضبط الأجندة الانتخابية، والتي من المؤكد، وفق تعبيره، أن رزنامتها كما حددت، سينتج عنها إشكاليات لا يستهان بها، خاصة أن فترة جمع التوقيعات والحملة الانتخابية تتزامن مع مواعيد اجتماعية هامة مثل امتحانات نهاية السنة، وعيد الأضحى، والعطل الصيفية، في حين كان هذا الهدف سيتحقق لو تم إعلان قرار الانتخابات الرئاسية المسبقة بمناسبة خطاب الرئيس في أكتوبر الماضي، أمام غرفتي البرلمان، على أن يتم تنظيم الرئاسيات نهاية شهر ماي أو بداية يونيو”.
كما أوضح “ساحلي” أن المبررات التي قدمتها الرئاسة الجزائرية، أدت في المقابل إلى إرباك سياسي لحلفاء تبون أو خصومه، وهو الأمر الذي يتنافى مع دور رئيس الجمهورية ومسؤولياته في ضمان استقرار المؤسسات والمجتمع على حد سواء، وبغض النظر كذلك عن بعض المصطلحات والتوصيفات “الاستفزازية” المستعملة في التقرير الذي نشرته الوكالة الرسمية، والتي تتنافى مع السردية المعروفة للنظام في تعاطيه مع الحراك ومع رئاسيات 2019، في إشارة منه إلى تغيير مصطلح “الحراك المبارك” الذي تحول بقدرة قادر إلى “أحداث 2019″، مع التلميح إلى الرغبة في تصفية كل الحسابات، الداخلية منها والخارجية.
من جهته، اعتبر رئيس حزب جيل جديد، أن المبررات التي طرحتها السلطات الجزائرية، لا تحمل أيَّ تفسير مقنع، مشيرا إلى أن: “تقديم الانتخابات لثلاثة أشهر يدفع إلى التساؤل عن جدوى ذلك، والمبرر الذي قُدم على أساس العودة إلى التاريخ الطبيعي للانتخابات كان يمكن أن يكون مفهوماً لو تمت العودة بالانتخابات إلى فصل الربيع، في حين أن الرزنامة العادية لأية انتخابات هي انتهاء عهدة وبداية عهدة أخرى”، حيث تساءل في هذا الصدد قائلا: “ربما تكون هناك معلومات سرية ليست في متناولنا، وأعتقد أن مضمون التقرير الذي نشرته الوكالة يبقى غموضا جدا مقارنة مع ما قدم من توضيحات”، قبل أن يختم قائلا: “فهمنا شيئاً واحداً، وهو أن رئيس الجمهورية مُصرّ على البقاء، فضلاً عن وسم المعارضة بأوصاف تعني إلغاء القبول بالرأي السياسي والإعلامي، وهذا أمر يضر بصورة الرئيس”.
