علم أن الشرطة ما تزال تحقق في ملف الصفقات المشبوهة خلال فترة ولاية الوزيرين: الحسن الوردي وانس الدكالي، بعدما كانت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء قد أحالت قبل أيام، 31 شخصا متورطا في صفقات وزارة الصحة.
وفي هذا الصدد، كشفت الأخبار في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مازالت تباشر أبحاثها في ملفات أخرى تتعلق بالتلاعب في صفقات الوزارة، وأنه من المنتظر إحالة مجموعة ثانية من الموظفين وأصحاب المقاولات على أنظار النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث والتحريات.
وأضافت أن الوزير خالد آيت الطالب، أحال في شهر أكتوبر من سنة 2019 شكاية على رئاسة النيابة العامة مرفوقة بكل التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى تقارير مفتشية وزارة الصحة، والتي تضمنت معطيات صادمة حول تلاعبات شابت صفقات فوتتها الوزارة بملايين الدراهم، وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2011 و2019، أي خلال الفترة التي تحمل فيها مسؤولية تدبير الوزارة، كلا من الوزير الأسبق، الحسين الوردي، الذي تحمل المسؤولية الوزارية من سنة 2012 إلى سنة 2018، وخلفه على رأس الوزارة، أنس الدكالي، ما بين سنتي 2018 و2019، وكلاهما من حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضحت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها في الجزء الأول من هذه الملفات، وأسفرت عن إحالة 31 شخصا على أنظار النيابة العامة، من بينهم من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
