سعيد قدوري
“للبيع”.. عناوين صارت تعلو منازل مدينة زايو، فلا يمكنك المرور بزقاق أو شارع ولا تقابلك لافتة مكتوب عليها هذه العبارة، وكأن المدينة برمتها معروضة في مزاد علني ولا من يشتريها أو حتى يسأل عن سعرها.
“محمد”.. من أبناء مدينة زايو، حصل على التقاعد، فاختار الذهاب إلى مدينة أخرى للعيش هناك رفقة أسرته منذ أزيد من سنتين، ليضع منزله الكائن بحي “باكريم” في البيع، وحدد له مبلغ 85 مليون من السنتيمات، وهو منزل مكون من طابقين.
نصح الوسطاء “محمد” بتخفيض سعر البيع لأن العقار بالمدينة يعرف تراجعا رهيبا في الإقبال عليه، ليتم تخفيضه إلى 80 مليونا، لكن استمر لا أحد يتقدم بعرض للشراء، فخفض صاحب المنزل السعر إلى 75 مليونا.
مرت أزيد من سنة دون أن يبيع “محمد” منزله الذي بُني وفق المعمار العصري، ليضطر إلى تخفيض السعر إلى 70 مليونا، وأخبر بذلك عددا من الوسطاء المعروفين بالمدينة، ليصل إلى سنتين من العرض دون أن يبيع منزله، وها هو “محمد” يدخل عامله الثالث خارج زايو دون أن يستطيع التخلص من منزل أفنى زهرة عمره في تشييده وفق ما ترتضيه أسرته.
حال “محمد” ينطبق على العديد من أصحاب الدور السكنية بزايو الذين أرادوا البيع دون أن يكون هناك أي إقبال، فالمدينة تعيش ركودا خطيرا على مستوى العقار برمته، سواء تعلق الأمر بالمنازل والشقق أو بالمساحات الأرضية.
يبرر “مصطفى” المستخدم بإحدى الوكالات البنكية الأمر، بالقول: “ما تعيشه المدينة اليوم مَرَدُّهُ إلى الوضعية العقارية الاستثنائية بزايو، فالأغلبية الساحقة من العقارات غير محفظة، وبالتالي لا يمكن طلب قروض بنكية لاقتناء المنازل، فكيف يمكننا إذن أن نتحدث عن إقبال الناس على شراء الدور السكنية”. يقول مصطفى.
ويزيد ذات المتحدث: “للأسف هناك توجه بإقليم الناظور لتسوية العقار لكن هذا لم يلق صداه بزايو، رغم أن المواطنين تقدموا بطلباتهم في هذا الشأن، ورغم أن المسؤولين خلقوا الشباك الوحيد لهذا الغرض، والذي نتساءل اليوم عن مصيره”.
“ميمون” وإن كان لا يختلف مع “مصطفى” إلا أن له رأي آخر، حيث قال: “لا يمكننا أن نستغرب الركود على مستوى العقار، فالمدينة تعيش أزمة اقتصادية خانقة، جعلت الكثير من أبنائها يهجرونها نحو مناطق أخرى بالمغرب أو خارج المغرب، كما أن لها طابعا استثنائيا جعل أغلب منازلها عشوائية، وبالتالي تصعب المخاطرة بالإقبال عليها”.
كلام “ميمون” يجد تنزيله بأحياء المدينة التي صارت عشوائية بكافة مداخلها، حتى أن البناء المنظم والخاضع لمختلف فصول القانون يشكل استثناء، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن التجزئة السكنية بزايو قد تستغرق 20 سنة لتخرج للوجود، بينما يستغرق بناء حي عشوائي بضعة أشهر.
وفي اعتقادي أن الأسباب التي ذكرها كل من “مصطفى” و”ميمون” واقعية بشكل كبير إلا أنني أضيف لذلك من الأسباب؛ الغلاء المعيشي بالمدينة، حيث تعتبر أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك وخدمات أخرى الأعلى على مستوى الجهة الشرقية إن لم نقل المغرب ككل، وهذا غير مقبول في مدينة تعرف تراجعا مهولا في فرص الشغل.
ففي السابق كان الموظفون القادمون من مناطق أخرى بالمغرب يفضلون الاستقرار بزايو كون أسعار كراء أو شراء المنازل وأسعار الخضر والفواكه واللحوم منخفض جدا، بينما ارتفع كل شيء اليوم، فصارت المدينة منطقة عبور بعدما كانت منطقة جذب بامتياز.