لا زالت الأبحاث والتحقيقات جارية حول فاجعة انقلاب قارب بني شيكر بشاطئ بومحفوظ ووفاة عدد كبير ممن كانوا مرشحين للهجرة السرية، وقد جرى اعتقال عدد كبير من المتهمين، بينهم منتمون لجهازيْ الدرك الملكي والقوات المساعدة، وعدد من عناصر الأمن الوطني.
ووسط حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمنطقة من أجل مباشرة التحقيقات، والمتابعات القضائية التي تجري في هذا الصدد، تم فرض حصار شديد على ساحل جماعة بني شيكر الممتد على طول 45 كيلومترا.
هذا الحصار أدى إلى منع قوارب الشبح “فانتوم” من مباشرة تجارتها الممنوعة، سواء بنقل المرشحين للهجرة السرية أو نقل المخدرات. لكن التساؤل المطروح؛ هل ستستمر هذه الإجراءات أم أن المسألة ظرفية فرضتها كارثة شاطئ بومحفوظ؟
طبعا الأمر ليس جديدا، فقد سبق أن شهد ساحل بني شيكر فاجعة مماثلة لما حدث ببومحفوظ، قبل أشهر، حينها تم الإعلان عن وفاة 20 مرشحا للهجرة السرية.
هذه الفاجعة أعقبتها تحركات نوعية لكافة الأجهزة المختصة، ليتم اعتقال عدد كبير من المتورطين، ومنهم كذلك أطر داخل مؤسسات رسمية، بجانب تنقيل عدد من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة برتب مختلفة.
الأمر أشبه بما يقع حاليا، ما يجعلنا نتساءل؛ هل سيكون تدخل الدولة المغربية الحالي كفيلا بمنع مافيا التهجير والمخدرات من مواصلة نشاطها الذي صار يتسبب في كوارث إنسانية عظيمة.
يثق المهتمون بالموضوع في إجراءات الدولة الرامية إلى محاربة الظاهرة، لكن المشكل لا يكمن في هذه الإجراءات، بل في الإغراءات المالية التي تقدمها مافيا التهجير، والتي تجعل منتسبين لأجهزة رسمية يتورطون في قضايا مثل هذه.
المفروض اليوم تجهيز ساحل بني شيكر بمزيد من مراكز المراقبة، بتغطية تسمح بالتحكم في كامل الشريط البحري بما يضمن انسيابية تدخل الأجهزة الرقابية وسهولة ذلك، وتحقيق نسبة كبيرة من نجاعة عمليات الضبط.
فاجعة بومحفوظ وما سبقها من فواجع ببني شيكر تقتضي نصب كاميرات مراقبة دقيقة على طول الساحل، تحت رقابة الأجهزة المختصة، من أجل التحكم في كل التفاصيل التي تجري على طول الساحل.
أما إذا تم اعتماد نفس التدابير في مراقبة ساحل بني شيكر فإن المغريات أقوى من أن يتحملها موظفون بسطاء، فقد ينجح أغلبهم في عدم الرضوخ لها، لكن بالطبع سيكون هناك من يختار الانغماس في أنشطة التهجير ونقل المخدرات.
