متابعة
افادت مصدر متطابقة، أن حالة من الاستياء تسود وسط رؤساء عدد من الجماعات القروية بإقليم الحسيمة، بسبب ميزانية برنامج إنجاز وتهيئة المسالك الطرقية القروية، التي حرموا من التصرف فيها، بعد أن شُكّلت لجنة تضم أعضاء من دائرة الحسيمة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، للإشراف على هذا البرنامج.
وأوردت المصادر ذاتها أن اللجنة التي ضمت أعضاء بمجلس الجهة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، اجتمعت بملحقة مقر الجهة بالحسيمة، حيث اتفقوا على تحديد الجماعات القروية التي ستستفيد من المشروع ونصيب كل جماعة من ميزانية البرنامج التي بلغت 8 مليار سنتيم، ساهم فيها مجلس الجهة بـ5,5 مليار، و وزارة الفلاحة والصيد البحري بـ2,5 مليار سنتيم.
ويَتسائل عدد من رؤساء الجماعات القروية، في تصريحات عن خلفيات تشكيل هذه اللجنة، وأسسها القانونية، لاسيما أن الاختصاص في هذا الشأن يعود لمجالس العمالات والأقاليم على حد قولهم، مُعبرين عن استغرابهم من طريقة تحديد الجماعات المستفيدة من البرنامج ونصيبها من ميزانته، وعن المعايير المعتمدة في اختيار 6 جماعات قروية فقط وهي بني عمارت و تمساوت و الرواضي و بني بوشيبت و إمرابطن و بني بونصار و أيت يوسف واعلي، من أصل أزيد من 30 جماعة قروية بالإقليم.
وأكد الرؤساء في تصريحاتهم، أن طريقة تشكيل وعمل اللجنة يشوبها الغموض، واعتمدت على الإقصاء والانفرادية في اتخاذ القرار، وتغليب الحسابات السياسية الإنتخاباوية عن مبادئ التدبير والتسيير العقلاني والمسؤول.
وفي هذا الصدد كتب رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلاً: “نحتج بشدة على محاولات بعض أعضاء الجهة الانفراد بمشروع الطرق القروية بشكل أناني وانتخابوي لا يراعي الأولويات ولا مبدأ العدالة المجالية، ونحمل المسؤولية كاملة للسلطات الإدارية الجهوية والإقليمية وندعوها الى التدخل الفوري لإيقاف هذا العبث الغير المفهوم إطلاقا”.
متابعة