وجهت النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، سؤالا كتابيا لوزير العدل، حول تنامي حالات الاعتداءات على الملكية العقارية للخواص بالناظور.
وتأتي هذه الاعتداءات، حسب النائبة، رغم تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية العقارات في مدونة الحقوق العينية، حيث تنامت ظاهرة وضع اليد على عقارات الغير بإقليم الناظور.
وأوضحت فريدة خنيتي أن هذا الوضع أدى إلى كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، بعد أن صُدت جميع الأبواب في وجه المتضررين في مسعاهم لاسترداد ما ضاع منهم من ممتلكات عقارية.
السؤال أفاد أن المتضررين يجدون أنفسهم في مواجهة أطراف مبهمة وغير واضحة للعيان، وهي عبارة عن لوبيات تستقوي بنفوذها المالي لمراكمة ما تتحصل عليه من عقارات، وتقوم بتسخير ذلك لتذليل القانون واستغلال ثغراته للاستيلاء على عقارات الغير بأساليب خبيثة.
وساءلت البرلمانية وزير العدل حول التدابير التي ستتخذها الوزارة لحماية الملكية العقارية الخاصة بالناظور، والتعجيل بالضرب بيد من حديد على يد الشبكات المتخصصة في الاستيلاء على عقارات الخواص.
