ـ أمال كنين
في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات المغربية الإسبانية التطبيع من جديد، لا يزال مغاربة مهاجرون هناك يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم، وينتقدون تدهور الظروف المعيشية.
عادل السمان، فاعل جمعوي ببرشلونة، قال إن “المهاجرين غير النظاميين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة يعانون بشكل كبير حتى أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة هنا”.
وانتقد السمان ما أسماه التماطل مع هذه الفئة، قائلا : “خلال السنوات الأخيرة لاحظنا أن هناك أسرا تتكون من الزوجة والزوج والأطفال يعانون هنا في صمت؛ لأنه من أهم الشروط المطلوبة من أجل تسوية الإقامة الشرعية: التوفر على شهادة السكن بأقدمية ثلاث سنوات، والتوفر على عقد عمل لمدة سنة”.
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن شرط عقد العمل يعد “تعجيزيا”، قائلا: “أغلبية المهاجرين من أجل تسوية الإقامة يضطرون إلى دفع أثمنة باهظة تتراوح ما بين خمسة آلاف أورو إلى عشرة آلاف أورو”.
وأردف المتحدث قائلا: “حاليا يوجد أشخاص بإسبانيا لديهم أقدمية تتراوح ما بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة بدون أوراق إقامة”، مناشدا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن ما أسماه “معاناة مغاربة في صمت”، لافتا إلى أن “المغاربة هنا في إسبانيا هاجروا من أجل مستقبل أحسن ودائما في ذهنهم حب وخدمة الوطن”.
وحسب معطيات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء فإن نحو 767 ألفا و180 مغربيا يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا، ويمثلون أول جالية أجنبية تقيم قانونيا في إسبانيا.
يذكر أنه بعد توقف دام أكثر من عامين، تعود مجددا عملية إجلاء المهاجرين المغاربة الموجودين على التراب الإسباني؛ فقد توصلت مدريد والرباط إلى اتفاق جديد يمهد الطريق لإعادة آلاف “الحراكة” إلى أرض الوطن.
ووفقا لما نقلته صحيفة “أوروبا بريس”، فإن توقعات السلطة التنفيذية الإسبانية تشير إلى أن عدد المهاجرين الذين سيتم إرجاعهم إلى المغرب سوف “يزداد بشكل كبير”، وسوف يتحسن مقارنة بما قبل جائحة “كوفيد-19″.
