متابعة
كشف تقرير صادر عن السلطات الإقليمية المختصة عن تزايد حالات الاستغلال غير القانوني أو المعيب للملك العمومي البحري بالإقليم، وخاصة بشاطئ رأس الماء وشاطئ قرية أركمان. هذه الاختلالات بإقليم الناظور وغيرها بمختلف الأقاليم الساحلية دفعت بالسلطات الحكومية إلى سن مجموعة من القوانين الجديدة والتي تهدف إلى حماية الملك البحري ووضع حد لطابع الفوضى والعشوائية الذي طبع هذا المجال.
ويقضي القانون الجديد بتقليص المدة القانونية لاستغلال الملك البحري من 99 إلى 5 سنوات فقط، على امتداد شواطئ المدن المغربية المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وذلك ابتداء من شهر يونيو المقبل.
وتسعى الوزارة الوصية على الملك البحري إلى مواجهة ما يزيد عن 6000 حالة احتلال غير قانوني للملك البحري بمجموع الشواطئ المغربية، ومنها أزيد من 100 حالة بشواطئ الناظور، إلى جانب وجود اختلالات كبيرة في العديد من المشاريع التي يقيمها مجموعة من المستثمرين على هذه الشواطئ، ولا يحترمون دفاتر التحملات الخاصة بها.
وأصدرت وزارة التجهيز، عبر مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، مذكرة تضع شروطا جديدة لتقنين عمليات الاستغلال من طرف الشركات والأفراد الراغبين في إقامة منشآت ترفيهية وسياحية مؤقتة على امتداد الشريط الساحلي للمملكة، تقلص بمقتضاها من مدة الاستغلال إلى خمس سنوات، مع الزيادة في السومة الكرائية التي يؤديها المستثمرون للمديرية.
وقررت وزارة التجهيز العمل على مراجعة كافة عقود الكراء الخاصة باستغلال الملك البحري، وتغيير بنودها وملاءمة ثمن الكراء مع السعر الحقيقي للسوق.
وتنص المذكرة وفق مصادر من الوزارة الوصية على القطاع، على احتفاظ مديرية الموانئ بالحق في مراجعة عقد الكراء أو إلغائها في حالة عدم احترام المستثمر لبنود دفتر التحملات، أو رصد أضرار بالمحيط البيئي أو إقامة منشآت خرسانية، والتي يمنع القانون إنشاءها على الشريط الساحلي للمملكة.