أريفينو : الحسن بلال/ 21 مارس 2020.
في إطار تنزيل تعليمات وزارة الداخلية، والرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين ضد تداعيات انتشار وباء فيرروس كورونا، أشرف عامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، ميدانيا في عدد من جماعات الإقليم على تنزيل “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة بالإقليم لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وجند المسؤول الترابي الأول بالإقليم، جميع رجال وأعوان السلطة ورجال الدرك الملكي وعناصر القوات المساعدة، في هذه العملية، لفرض “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد حركة تنقلات الساكنة، حيث تم وضع سدود مغلقة بجميع المنافذ المؤدية من وإلى الجماعات الترابية، وعلى الطرق الإقليمية والمحلية الرابطة بين جماعات الإقليم، حيث تقلصت بشكل كبير وملحوظ حركة التنقل، بعد أن استجاب سكان الإقليم لقرارات ومجهودات الدولة الرامية إلى محاصرة انتشار الوباء.
ومن جهة أخرى، عبأت السلطات الإقليمية بإقليم الدريوش، بشكل كبير ومكثف أعوان السلطة، بمختلف القيادات والباشويات والمقاطعات الحضرية، من أجل توزيع وملأ المطبوع الخاص برخصة التنقل الاستثنائية، التي تعد وثيقة رسمية يشترط الإدلاء بها من طرف الأشخاص أثناء مغادرة سكناهم، والغرض المخصص لذلك، والمحصور في التنقل للعمل أو اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وبحسب البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، فإن السلطات المحلية والقوات العمومية، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يقول البلاغ.
