زلزال وشيك في المغرب.. لفتيت يطلق عملية أيادي نظيفة ويفتح ملفات فساد بـ الملايير وصفقات وهمية لمسؤولين كبار!
أريفينو.نت/خاص
علم من مصادر مطلعة أن الإدارة المركزية وجهت تعليمات صارمة للسلطات الإقليمية، من ولاة وعمال، لتشكيل لجان تدقيق إدارية مكلفة بفحص وثائق المشاريع الجماعية المتعثرة، وتلك التي لم تكتمل رغم برمجتها منذ سنوات.
صفقات وهمية ومحاباة للأقارب.. تقارير خطيرة تُسقط رؤوساً كبيرة!
تهدف هذه العملية الواسعة إلى تحديد أسباب التأخير وتوضيح مصير أغلفة مالية ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية 118 مليون درهم. وتأتي هذه المبادرة الحاسمة بعد توصل الإدارة المركزية بتقارير مقلقة كشفت عن ضعف فاضح في نسب إنجاز المشاريع الجماعية، والتي لم تتجاوز في بعض الحالات 30%، بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي ونواقص حادة في التدبير. الأخطر من ذلك، أن التقارير المرفوعة كشفت عن وجود صفقات وهمية وتلاعبات فاضحة، عبر منح مشاريع جماعية لشركات مملوكة لأقارب منتخبين كبار أو رؤساء مجالس جماعية ومستشارين.
لجان تفتيش تسابق الزمن.. الخزينة العامة والضرائب في قلب التحقيقات لكشف المستور!
لتتبع هذه الخروقات، ستعتمد لجان التدقيق على منصات رقمية وبيانات دقيقة من الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب. وستقوم هذه اللجان بإعداد تقارير مفصلة تحدد المسؤوليات بدقة، والتي ستكون أساساً لتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الخروقات تشمل أيضاً وضع شروط مبهمة وتمييزية في طلبات العروض وسندات الطلب، بهدف إقصاء شركات معينة من المنافسة، مما يسمح لبعض المسؤولين بالتحكم في عملية منح الصفقات والتلاعب بها.
فضيحة “تبادل الصفقات”.. هكذا كان المنتخبون يلتفون على القانون!
لن يقتصر عمل لجان التدقيق على الجماعات الحضرية بل سيمتد ليشمل الجماعات القروية. وستُمنح هذه اللجان صلاحيات إجراء تدقيق نوعي للتحقق من صحة البيانات الواردة في التقارير التي تتحدث عن لجوء شركات مملوكة لمنتخبين إلى استخدام الموارد المادية والبشرية للجماعات لإنجاز أشغال الصفقات، في خرق سافر لمبدأ تضارب المصالح. كما كشفت التقارير عن وجود “تبادل” ممنهج للصفقات بين مسؤولين في جماعات مختلفة لتجنب الشبهات، حيث يقوم منتخب بمنح صفقة لشركة مرتبطة بمنتخب في جماعة أخرى، ليرد له الأخير الجميل بمنحه صفقة في منطقة نفوذه.
