أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة عملت على تمكين الأطباء “من الرقم الاستدلالي 509 الذي يتيح للحاصلين على دكتوراه الدولة زيادة صافية تصل إلى 3800 درهم صافية استجابة لمطلب عمر ما يناهز عقدين من الزمن”.
وأوضح خلال الجلسة العمومية المشتركة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أن رفع الأجور للعاملين في قطاع الصحة العمومي “كان نتيجة للحوار الوطني للأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية وتحسين الشروط المادية لمهنيي القطاع من خلال إقرار زيادات في أجور العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ودرجاتهم”.
وتابع المتحدث أنه، “وعيا منها بالخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة، عملت الحكومة على تنزيل اتفاقيات إطار بين القطاعات المعنية من أجل الرفع من الطاقة التكوينية للطب للطلبة الأطباء في أفق مضاعفتها مرتين في أفق سنة 2025-2026 بزيادة قدرها 20 في المائة كل سنة”.
وأكد أخنوش أن هذا الرفع بهدف إلى “تجاوز الحد الأدنى الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة والمتمثل في عتبة 23 مهني للصحة لكل 10000 نسمة سنة 2026 ومضاعفته غفي سنة 2030 حتى نصل إلى 45 مهني للصحة لكل 10000 مواطن”.
