متابعة
اجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في جلسة لها خلال الاسبوع الجاري، النظر في ملف يتابع فيه متهما بإحراق وثائق متعلقة بالسلطة العامة.
وعلم ان المتهم (ب.ج) الذي يتابع في حالة اعتقال، تم توقيفه في شهر يونيو الماضي، بعد اقدامه على حرق جواز سفره ودفتر للحالة المدنية، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة “إحراق وثائق متعلقة بالسلطة العامة”.
وتعتبر هذه الافعال من الجرائم الخطيرة في القانون الجنائي المغربي حيث يمكن ان تصل العقوبة في حالة الادانة الى عشر سنوات سجنا نافذا.
وتنص المادة 592 من القانون الجنائي المغربي على انه “من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى”.