فتحت مصالح درك المركز القضائي، التابعة نفوذيا لسرية بوسكورة، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية، المنسوبة لعنصر خطير من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والإحتيال، في إطار شبكة للتسويق الهرمي بالمغرب.
ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، فإن عناصر درك سرية بوسكورة، أوقفت المشتبه فيه المعني بالأمر، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا، من مدن مختلفة على صعيد المملكة، يتهمونه من خلالها، بتعريضهم للنصب والإحتيال، بعدما قدم لهم وعودا وهمية، بالحصول على أرباح خيالية، مقابل إستثمار مبالغ مالية مهمة، في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات.
وجرى توقيف وإعتقال المشتبه به في هذه العمليات الإجرامية، داخل منزله الكائن ببوسكورة، مساء الإثنين 25 مارس الجاري، بعد عملية تتبع ورصد لتحركاته المشبوهة، التي كان يقوم بها بين مدينة الدار البيضاء ومنطقة بوسكورة، من طرف فرقة من عناصر درك المركز القضائي، تبعا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإجراء أبحاث علمية دقيقة، في موضوع هذه القضية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
ويذكر أن المعني بالأمر الموقوف والمحروس نظريا، لم يجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليه، بعد محاصرته بمجموعة من الحجج والأدلة الدامغة، من طرف فرقة من المحققين، التي إستمعت إلى تصريحاته الأولية، وتضمينها في محضر رسمي، قبل عرضه على أنظار المحكمة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه.
