– نورالدين إكجان
مترقبة تفاهمات العواصم تقف العديد من العائلات أمام المعابر الحدودية لسبتة ومليلية في انتظار أي إمكانيات لاستئناف العمل القانوني داخل الثغرين بعد توقف يتجاوز السنتين.
ويشتغل قرابة 3600 عامل مغربي في مدينة سبتة المحتلة، وفي مليلية يعمل 5000 مواطن مغربي بشكل قانوني؛ لكن نشاطهم توقف بعد إغلاق المعابر الحدودية.
وفي وقت سحبت فيه السلطات عديد الحواجز قرب الحدود مع مليلية لا تزال الأوضاع في الفنيدق هادئة، باستثناء أعمال نظافة تحسبا لأي قرار وفق مصادر رسمية.
أما عن نشاط التهريب المعيشي المنتشر في الثغرين، فالأمر ما زال مرفوضا لدى السلطات المغربية، باعتبارها مضرا للاقتصاد وصورة المرأة، ومباشرة البحث عن بدائل في مناطق الجوار.
ويستفيد العمال من بطاقة “الباصي فرونتيريسو”، وهي التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية ومبدأها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون حق في الإقامة (يعودون إلى مدن الجوار بنهاية الدوام).
ويعيش آلاف العمال المغاربة على وقع انتظار قرارات سيادية تعيد اشتغال المعبر الحدودي، حتى يتمكنوا من الالتحاق بعملهم في المدينة المحتلة من طرف إسبانيا.
شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المغاربة القانونيين في سبتة، قال إن الأمر يحذو الشغيلة بفتح المعابر ومباشرة العمل من جديد، خصوصا بعد الاعتراف بالصحراء.
وأضاف مروان، في تصريح أن المعطيات الرسمية بشأن تغيب إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن المشغلين بدورهم لا يتوفرون على أخبار من الجانب الإسباني بهذا الشأن.
وسجل المتحدث أن العمال ظلوا سنتين دون مساعدات من الجانب الإسباني على الرغم من أداء كافة الضرائب والتوفر على عقود قانونية وضمان اجتماعي، مطالبا بتحسين شروط الاشتغال.
وأكد الكاتب العام للعمال والعاملات المغاربة القانونيين في سبتة أن العمال سيبعثون بعريضة لرئيس الحكومة مع مطالبته بطرح نقاط عديدة للنقاش مع الجانب الإسباني؛ أولاها تسوية الوثائق منتهية الصلاحية، والاستفادة من بطاقة “إقامة العمل”.
وظلت المعابر الحدودية مغلقة منذ أن أعلنت الرباط إغلاق مجاليها الجوي والبري بسبب الأزمة الصحية “كوفيد-19” في مارس 2020. وكانت لهذا الوضع عواقب وخيمة؛ بخسارة العديد من المواطنين وظائفهم التي كانت تتطلب تنقلا بين المعابر الحدودية.
