متابعة
وجه عمر ناجي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، نقدا لاذعا للجمعية المذكورة، واعتبر أن تضامنها، الذي أعلنت عنه مع الطبيب وتقني التخدير اللذين قاما بعملية إجهاض لهاجر الريسوني، الصحافية بـ “أخبار اليوم”، هو تضامن مع مافيات تمارس عملا غير قانوني وغير مشروع، مقابل أموال طائلة.
وقال رئيس الجمعية الحقوقية بالناظور، في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يومه الخميس، إنه بغض النظر عن أسباب ودواعي إصدار بيان خاص بحالة الصحفية هاجر الريسوني من قبل المكتب المركزي للجمعية، علما أنه في العديد من الحالات الأخرى فضل المكتب المركزي الصمت (آخرها الاعتقال المتكرر للمناضل بوطرادة مباشرة بعد إطلاق سراحه بالدار البيضاء)، فإن الغريب في بيان المكتب المركزي للجمعية بخصوص هاجر الريسوني أنه يتضامن حتى مع الطبيب وتقني التخدير اللذين اعترفا على ما يبدو بممارستهما لعملية الإجهاض”.
وأضاف ناجي أن “بيان المكتب المركزي يطالب بإطلاق سراحهما، علما أنهم مافيات تمارس عملا غير قانوني مقابل أموال طائلة”.
وتساءل ناجي في ذات التدوينة مستغربا “متى كانت الجمعية تدافع عن مثل هذه العصابات الطبية المنتشرة في العديد من العيادات الخاصة، والتي تعتبر من أكبر المستفيدين من منع الإجهاض في القانون المغربي؟”، مؤكدا في ذات السياق على أن “الطبيب الذي يحترم نفسه ومهنته لا يمارس الإجهاض خارج القانون ومقابل أموال طائلة. لذلك فهو ممنوع داخل المستشفيات العمومية”.
ودق ناجي ناقوس الخطر حول التضامن الذي أعلنته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالقول “عندما يتضامن المكتب المركزي مع مثل هذه المافيات فإنه بشكل أو بآخر يتضامن مع لوبيات أطباء غير نزهاء ومصحات خاصة تستغل منع هذه الممارسات من قبل الدولة لجني أموال طائلة”.