أريفينو خاص محمذ علالي و الجيلالي الخالدي
ناقش المجلس البلدي في دورة فبراير الجمعة اتفاقية مع وزارة الداخلية تساهم بموجبها بنسبة الثلثين في اداء اكبر دين ناتج عن حكم قضائي على المجلس.
و قال سليمان حوليش ان البلدية كانت قد خصصت 300 مليون و تلقت دعما بقيمة 800 مليون من وزارة الداخلية بمجموع مليار و 100 مليون مما أدى الى أداء و تصفية 23 حكم قضائي ضد البلدية.
و بعض هذه الملفات يقول حوليش اتفقنا مع اصحابها على الاداء على اقساط بشكل سنوي بناء على الدعم الذي سنتلقاه كل سنة من وزارة الداخلية.
كما اننا تلقينا يقول الرئيس تعاونا من اصحاب الاحكام الذين تنازلوا عن الفوائد القانونية و اكتفوا بأصل التعويض فقط.
و نعمل حاليا يقول حوليش مع عامل الناظور لجدولة احكام نهائية اخرى قصد تصفيتها فيما تنتظرنا أحكام اخرى لا تزال غير نهائية.
أما بخصوص ملف التعويض الضخم ب4 ملايير و 700 مليون سنتيم فقد قررت وزارة الداخلية يقول رئيس المجلس دعمنا ب3 ملايير على 5 سنوات للمساعدة على انهائه فيما ستدفع بلدية الناظور مليار و 700 مليون على اشطر قيمة كل منها 360 مليون.
و يتعلق الأمر بحكم قضائي نهائي صدر قبل اسابيع لصالح الاتحاد المغربي للابناك يجبر بلدية الناظور على دفع هذا المبلغ الكبير رغم مصادقة المجلس في وقت سابق على مقرر تسحب فيه رغبتها في انشاءه و لكن القضاء أمر باستكمال الطريق و اداء التعويض.
الطريق موضع الحكم ليس الا المقطع الذي انجزه عامل الناظور السابق و وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت ما بين طريق ازغنغان و طريق تاويمة على مستوى باب الرحمة بسوق اولاد ميمون.
الاتفاقية اثارت استغراب معارضة المجلس و خاصة سليمان ازواغ الذي نبه الى ان الحكم حديث و رغم ذلك تمت المسارعة لأداءه و تكليف المجلس مليارا و 700 مليون من اجل اتحاد الابناك علما ان هناك عائلات تنتظر منذ عشر سنوات في ظروف صعبة ان تحصل على تعويضاتها من المجلس.
مشيرا الى ان المجلس لم يكن مسؤولا ابدا عن انجاز ذلك الطريق الذي جاء بمبادرة من عامل الناظور السابق لفتيت في اطار برنامج التأهيل الحضري الاول للمدينة.
و طالب ازواغ بمنح الاولوية لاصحاب الاحكام القديمة معبرا في ذات الان عن شكوكه في الغموض الذي يكتنف هذه القضية اضافة الى غموض وضعية تجار منطقة باب الرحمة و هم اكثر من 183 استفاد ثلثاهم من دكاكين في منطقة اربوز وسط اختلالات كبيرة.
