متابعة
قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، برفض طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، الذي تقدم به كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي، والمحامي محمد أغناج، باسم هيئة الدفاع نيابة عن المعتقل ناصر الزفزافي، زعيم الاحتجاجات في الريف.
وجاء قرار المحكمة الصادر بعدما تقدم دفاع معتقلي حراك الريف، خلال الجلسة الثالثة لمحاكمتهم أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بدعوى “التشكك المشروع”، وهو طلب يرمي إلى إحالة ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في مرحلته الاستئنافية، على هيئة قضائية أخرى غير الهيئة الحالية التي يترأسها المستشار لحسن الطلفي.
يذكر أن هذا الطلب جرى تأسيسه، حسب ما جاء في تدوينة للمحامي محمد أغناج، على صفحته على “الفيسبوك” على “كون رئيس الهيئة القضائية خرق واجب التحفظ وأدلى، خلال مجريات الجلسة الأولى، برأيه الشخصي في ملف القضية، وذلك حينما صرح المعتقل ناصر الزفزافي، أثناء سؤاله عن هويته، أن ملف القضية سياسي، فأجابه الرئيس أن الملف جنائي وليس سياسيا، دون التداول في المسألة ودون أن تكون مطروحة للمناقشة”، ليعبر ذلك، حسب وجهة نظر الدفاع، “عن رأي شخصي للقاضي في مسألة قد تكون أساسا لدفاع المعتقلين في الموضوع”.
يذكر أن الجلسة التي انعقدت أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أول أمس الأربعاء، عرفت مرافعة النقيب عبد الرحيم الجامعي، تأكيدا للمقال الكتابي، حيث ركز على معنى المحاكمة السياسية، مستدلا بالمراجع القانونية والحقوقية الوطنية والدولية.
كما ذكر بأن “المغرب كان، في مراحل سابقة، ينكر وجود محاكمات سياسية ومعتقلين سياسيين، وأن المغرب يفترض فيه أنه تجاوز هذه المراحل، وإن استمرت المحاكمات السياسية للأسف”، مضيفا أن “القول بكون المحاكمة سياسية لا ينبغي أن يكون موضوع خوف وإنكار من الهيئة القضائية”.