ـ الشرقي لحرش
كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل التأثير المباشر لارتفاع الأسعار الدولية على السوق الوطنية.
وبحسب ورقة قدمها الحسين بوسلمام، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة، أمام مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، الأسبوع الجاري فإن الزيوت النباتية سجلت زيادات تفوق 75 في المائة.
ويعتمد المغرب بشكل شبه كلي على السوق الدولية في تأمين حاجياته من الزيوت النباتية؛ إذ يستورد 98 في المائة من المواد الأولية لزيوت المائدة.
الورقة ذاتها كشفت أن أسعار القمح الصلب عرفت زيادات بنسبة أكثر من 50 في المائة، كما سجلت زيادات تتراوح بين 51 و69 في المائة على مستوى البنزين والغازوال.
وعرفت مشتقات القمح الصلب، من سميد وكسكس وعجائن، زيادات ملحوظة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المادة الأولية، بينما لم تعرف القطاني زيادات مهمة نظرا لتعليق الرسوم الجمركية على هذه المواد.
أما بخصوص المواد المدعمة، المتمثلة في السكر والقمح اللين وغاز البوطان، فلم تعرف أي زيادات.
من جهة أخرى، أشارت الورقة إلى أن أسعار الخضر والفواكه تخضع لمنطق العرض والطلب والإنتاج الموسمي، مضيفة أن هذه المنتجات تتأثر بمستويات المحصول وبالظروف المناخية.
وسجل المصدر ذاته أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء تبقى في عمومها مستقرة ولم تعرف زيادات غير معقولة رغم ارتفاع تكاليف العلف، اعتبارا للدعم المقدم من طرف الدولة للفلاح.
وربطت الورقة الارتفاعات غير المسبوقة للأسعار في السوق الدولية باستئناف النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي بعد فترة التباطؤ بسبب الجائحة والحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وعودة السياسات الحمائية لبعض البلدان المصدرة والمستوردة للمواد الأساسية.
كما أشارت إلى الزيادات المسجلة على مستوى تكلفة الشحن البحري بسبب الارتباك في الشبكات اللوجيستيكية، فضلا عن الظروف المناخية غير المناسبة التي أثرت على إنتاج بعض المنتجات الزراعية.
وبخصوص الإجراءات المعتمدة لمواجهة الارتفاعات المتتالية للأسعار، أوردت الورقة أن المراقبة المستمرة للأسعار والتتبع المتواصل للأسواق من أهم الآليات المعتمدة للحفاظ على استقرار الأسعار.
في هذا الصدد، تقوم السلطات المعنية بمتابعة التزويد المنتظم للأسواق ووضع التدابير اللازمة لسد كل خصاص من شأنه عرقلة السير العادي للسوق، من قبيل تكثيف الإنتاج المحلي وبرمجة الواردات، ومراقبة تطور الأسعار على صعيد الأسواق الداخلية، وتتبع تطور سلوكيات الفاعلين في الأسواق من خلال السهر على تكريس مبادئ الشفافية في التعاملات فيما بينهم وبين المستهلك النهائي.
وقامت الحكومة أيضا برفع ميزانية الدعم المخصص للمواد الأساسية إلى 32 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 16 مليار درهم، وتخصيص دعم إضافي لأثمنة القمح اللين المستورد، الذي يشكل 80 في المائة من استهلاك الدقيق من طرف الأسر المغربية، فضلا عن تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل.
