تزامنا مع إقرار مجموعة من المقاهي والمطاعم بمختلف مدن المملكة زيادة في أسعار المشروبات بداعي “ارتفاع التكاليف”، خرج مهنيون للإعلان عن “عدم اتخاذ هذه الخطوة”، فيما رصد بعضهم ممن اعتمدوها “تقبل الزبائن للأمر”.
وبحسب مصادر مهنية، فإن أرباب المقاهي والمطاعم الذين اعتمدوا هاته الزيادة لاقوا تقبلا وتكيفا من قبل المواطنين المرتادين لهاته الفضاءات، عوض تسجيل نفور أو مقاطعة.
في المقابل، امتنعت فئة واسعة من أرباب المقاهي عن أية زيادة في أسعار المشروبات، وبالتالي عدم المشاركة في هاته الحملة التي انطلقت شرارتها الأولى من مدينة كلميم.
ولا ترى التنظيمات المهنية في هذا القطاع أي إشكالية في الزيادة الحالية، طالما أن مبرراتها “معقولة”، والمواطنين “يتقبلون الأمر”؛ غير أنها في الوقت ذاته ترفض الدعوة إليها بداعي “حرية المنافسة، واستقلالية القرار الاقتصادي لأرباب المقاهي والمطاعم”.
أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “المهنيين الذين اعتمدوا هاته الزيادة أخبرونا بوجود تقبل من قبل زبائنهم الاعتياديين”.
وأضاف بفركان، أن المواطن تفهم الأمر وأصبح يعي حجم الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، خاصة ارتفاع ثمن البن الذي أقرته الشركات المصنعة منذ وقت طويل.
وبين المتحدث أن هاته الزيادة لا تتعدى درهما واحدا، وهو مبلغ لا يشكل ضررا بالنسبة للمواطن، مشددا على أن “أرباب المقاهي لن يقوموا بزيادة كبيرة قد تحرمهم من الزبائن”.
وجوابا على سؤال “لماذا لم تدعوا إلى هاته الزيادة طالما أنها مبررة؟”، أوضح بفركان أن “الجمعية ليست لها قوة قانونية تدعو من خلالها إلى هاته الزيادة، وهي خطوة نعتبرها في يد صاحب المقهى أو المطعم”.
“غالبية المقاهي اتخذت هاته الخطوة في مدن عديدة، وهنالك فئة في الضفة الأخرى لم تذهب في المسار نفسه، وهو ما نعتبره تجسيدا لحرية الأسعار واستقلال القرار الاقتصادي بهذا القطاع”، يورد المتحدث، مبرزا أن “هاته الزيادة التي اعتمدتها بعض المقاهي والمطاعم قابلها الزبائن بقبول واضح”.
وبالنسبة للجهة الأخرى التي لم تعتمد هاته الزيادة، قال ادبرايم إبراهيم، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “هاته الزيادة محدودة، لا تشمل الغالبية”.
وأوضح ادبرايم، أن المهنيين المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم “يبشرون المواطنين بعدم اتخاذ هاته الخطوة، التي تخص جمعية أخرى في مدينة كلميم فقط”.
الزيادة لن تنقذ القطاع من وضعه، بحسب المتحدث، قائلا إن “زيادة درهم أو درهمين لن تنعش الخزينة، ولن تقضي على ارتفاع التكاليف، بل بالعكس ستساهم فقط في تأزيم حالة المواطن المتردية”.
واعتبر عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “إقرار هاته الزيادة من قبل بعض المقاهي، لا تخدم مصلحة المواطن المغربي، على الرغم من تقبله للأمر”.
وتقبل المواطن لهاته الزيادة ناجم عن تفهمه لأوضاع القطاع، يقول ادبرايم، محذرا من أن “تقبل الزيادة حاليا لا يعني أن الزبون لن ينتفض مستقبلا في حال إقرار زيادة أخرى، وحينها سيتفاجأ أرباب المقاهي بالعزوف الحقيقي”.
وشدد المتحدث على أن حل مشاكل القطاع يكون بشكل جذري، وليس بتحميل المواطن دائما تبعات الخسائر واللجوء إلى الزيادة في الأسعار كلما تأزمت الأوضاع، فهذا الأمر “لا يخدم جيوب المواطنين التي يسعى المقهى أو المطعم في المغرب للحفاظ عليها مع تقديم خدمات عالية المستوى”.
