اريفينو خاص حسن المرابط
حصلت أريفينو على نسخة من حكم محكمة الاستئناف لجرائم الاموال بفاس في قضية 160 مليون بالمحطة الطرقية للناظور..
و هي القضية التي اثارت ضجة خلال دورة اكتوبر للمجلس البلدي للمدينة حيث اتهمت المعارضة حوليش بعدم السعي لاستعادة 160 مليون كان طارق يحيى قد اتهم باختلاسها اثناء ولايته ما قبل السابقة على رأس البلدية و المحطة.
الحكم يؤكد عكس ما ذهب اليه مستشارون بالمجلس حيث ان طارق يحيى تمت تبرئته تماما من تهم تبديد المبلغ المذكور كما يوضح بالتفصيل الحكم النهائي في القضية.
و بالتالي فإن الحديث عن اختلاس مبلغ 160 مليون من محطة الناظور غير صحيح نهائيا بحكم المحكمة.
و حسب منطوق الحكم الصادر قبل 5 سنوات فان المبالغ المطلوب استعادتها هي 20 مليون سلمت كتسبيق لمقاولة لمحمد الاشهب لانجاز اشغال توسعة و تهيئة ثم حوالي 40 مليون سنتيم لانجاز اشغال كهربائية لفائدة المحطة.
و قد ابدى الاشهب حسب الحكم استعداده لاعادة المبلغ لكن الرئيس السابق المرحوم مصطفى ازواغ رفض ذلك فيما اختفت المقاولة المسؤولة عن صفقة الكهربة عن الانظار.
و الى حدود 2018 تقول مصادر اريفينو فان مراقب حسابات المحطة يشير في تقريره السنوي لضرورة العمل على استعادة هذه المبالغ فيما كلف طارق يحيى رسميا في اواخر ولايته محامي المحطة بالقيام بالاجراءات القانونية الكفيلة باستعادتها.
التفاصيل الكاملة في نص الحكم
