قدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معطيات جديدة حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في أسعار الطماطم بداية من مارس الماضي بالناظور و باقي المدن المغربية.
في هذا الصدد، أشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جوابا على سؤال للنائبة البرلمانية ياسمين لمغور عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أنه لوحظ منذ الثلث الأول من شهر فبراير الماضي ارتفاع في أسعار الطماطم بالسوق الوطنية نتيجة كثرة الوسطاء وارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة
وسجلت الوزارة أن السعر العالمي للطماطم عرف ارتفاعا وصل إلى 1.5 يورو للكيلوغرام الواحد، وهو ما رفع من حجم صادرات جهة سوس ماسة بنسبة 27 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، علما أن هذه الجهة تعتبر المزود الرئيسي من حاجيات السوق الداخلية من هذه المادة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع الكبير في حجم صادرات الطماطم أثر على سعرها في السوق الداخلية، حيث عرف ثمنها بالجملة ارتفاعا بلغ 83 في المائة في 11 مارس 2022 مقارنة باليوم نفسه من السنة الماضية.
وبهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، قامت الوزارة بتعبئة كافة مصالحها لتتبع أسعار البيع بالجملة وبالتقسيط بشكل يومي في جميع جهات المملكة، وشمل ذلك كل المنتوجات، بما فيها الطماطم، كما تم تشكيل لجنة مركزية قامت بزيارات ميدانية إلى الجهات الثلاث المنتجة للطماطم، أي سوس ماسة والغرب واللوكوس.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها تواصلت مع المهنيين للعمل على تقليل الكميات المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني وضمان تموين السوق الداخلي بالطماطم، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية بهدف التصدي لهذه الظاهرة، من خلال برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.
وتعتبر جهة سوس ماسة المزود الرئيسي للسوق المغربية من حاجيات الطماطم.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي من الطماطم خلال الموسم الحالي بهذه الجهة إلى 975.3 ألف طن، مسجلا ارتفاعا نسبته 5.3 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
