تسعى الدولة المغربية جاهدة لاستقطاب الاستثمارات، من خلال إغراء المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم لتنزيل مشاريعهم.
ويأتي سعي الدولة هذا من أجل الرفع من المؤشرات التنموية، وإيجاد مناصب الشغل، خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بركود اقتصادي خطير.
ووضعت الدولة إقليم الناظور نصب عينيها كهدف لتنزيل مجموعة من المشاريع البنيوية الاستراتيجية، وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغرى. وذلك لتعويض تضرر العديد من الأسر جراء تجفيف منابع التهريب المعيشي.
لكن رغبة الدولة تلقى حاجزا قويا بإقليم الناظور، يتمثل في وقوف بعض رجال الأعمال في وجه أي مبادرة استثمارية، وطبعا الهدف ضمان هؤلاء تحقيق الربح بمفردهم وضرب كل منافس جديد.
الحديث عن هذا الموضوع يأخذنا للتطرق لتجربة شاب من زايو باقليم الناظور أراد الاستثمار بمنطقته فوجد عراقيل جمة، تنتفي معها كل الشعارات التي ترفعها الدولة حين التطرق لموضوع الاستثمار.
أراد هذا الشاب، الذي يملك مشاريع أخرى داخل وخارج أرض الوطن، تشييد مشروع خدماتي، بفكرة مميزة، وقد خَصَّصَ لذلك ميزانية مهمة، وكله حماس ورغبة في الاستثمار بمدينته التي ترعرع فيها، كفاتحة خير لمشاريع أخرى.
رغبة الشاب اصطدمت بجشع بعض رجال الأعمال، الذين وقفوا حاجز صد في وجه المشروع، فشرعوا في التحرك لدى عدد من الإدارات، مستعملين كافة الوسائل لوقف انطلاق المشروع.
طبعا الحل لدى هؤلاء يكمن في استعمال وسائل يعرفها الكل لدفع موظفين لدى بعض المؤسسات لعرقلة المشروع، عن طريق تعقيد المسطرة، والمطالبة بإجراءات قد تكون ضمن القوانين السابقة.
ويكفي أن نذكر ما قاله رئيس إحدى المؤسسات الجهوية التي تُعني بالاستثمار في الجهة الشرقية للشاب؛ “ملفك قانوني ولا تنقصه أي وثيقة أو إجراء، لكن هناك تعليمات بألا نمنحك الترخيص”. على حد قوله.
هذا ليس غريبا وليس جديدا، كوننا سمعنا به مرارا، لكن الغريب أن نسمع به في مغرب 2022، في مغرب يسعى للانعتاق من الهشاشة بإقليم تغيرت أوضاعه رأسا على عقب.
يقول الشاب المتضرر: “أن مشروعه انطلق وأعمال البناء ماضية، لكن في كل مرة أصطدم بحاجز يرجعني لنقطة الصفر، وحتى الوعود التي أتلقاها سرعان ما تعود لنقطة الصفر”.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة لبعض المؤسسات بخصوص الاستثمار، ونذكر على وجه الخصوص؛ المركز الجهوي للاستثمار، المديرية الجهوية والإقليمية للطاقة والمعادن، المديرية الجهوية والإقليمية للتجهيز، والمؤسسات التي تعنى بالبيئة، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى.
