أريفينو
اصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، امس الاثنين 4 دجنبر ، احكامها في حق معتقلين على خلفية الاحداث التي عرفتها اقليم الحسيمة منذ اكثر من سنة.
وقضت الغرفة ذاتها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المعتقل احمد كاتروط المعروف بـ “دم ناريف” والقاضي بادانته بالسجن اربعة سنوات نافذا.
وحسب ما علمه الموقع فقد انتصب كطرف مدني في هذا الملف كل من الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام للأمن الوطني، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية.
وفي الثاني قضت المحكمة ذاتها بتاييد الحكم المستأنف الصادر في حق الناشط يونس فتحي مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم من سنة ونصف حبسا نافذا الى ثلاث سنوات حبسا نافذا.