نصف مليون مغربي إلى المجهول و خسائر تقدر بـ360 مليار !

أريفينو.نت/خاص

بات انتقال المقاولات الخاضعة للمادة 114 من قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) إلى النظام الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وشيكاً. هذا ما أكدته نشرة “بريد التأمين” الصادرة عن الجامعة المغربية للتأمين، معلنةً عن نهاية قريبة لنظام انتقالي استمر لما يقارب العشرين عاماً.

نهاية استثناء دام 20 عاماً.. آلاف المقاولات والمستخدمين في قلب العاصفة!
سمحت المادة 114 من القانون 65-00، عند دخولها حيز التنفيذ عام 2005، للشركات التي كانت توفر لمستخدميها تغطية صحية خاصة بالحفاظ عليها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. لكن هذا الاستثناء المؤقت طال أمده بشكل غير متوقع. وحسب التقرير السنوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه حتى نهاية عام 2023، كانت لا تزال هناك 4,794 مقاولة، تضم 76,228 أجيراً، لم تدمج بعد في نظام التأمين الإجباري عن المرض.

تغطية أقل ومستقبل غامض.. هل سيضطر الموظفون للدفع مرتين للحفاظ على نفس المكتسبات؟
مع هذا التحول الإجباري، يبقى السؤال الأهم مطروحاً: هل سيضمن الإطار الجديد مستوى تعويضات يعادل ما كانت توفره الأنظمة الخاصة؟ حالياً، لا يوجد أي نص قانوني يوضح هذا الأمر. ويرى أحد خبراء قطاع التأمين أن “المستخدمين سيضطرون على الأرجح للاشتراك في تأمين تكميلي للحفاظ على نفس مستوى الخدمات التي يستفيدون منها اليوم”، خاصة وأن سلال العلاجات المعتمدة في النظام الإجباري قد تكون أقل سخاءً من تلك التي توفرها العقود الخاصة.

خسارة 3.6 مليار درهم.. ضربة قاضية لشركات التأمين
تمثل نهاية هذا النظام الانتقالي ضربة قوية لشركات التأمين. فهذا القطاع، الذي كان يدر عليها أقساطاً سنوية ضخمة، سيختفي. وحسب تقديرات مهنيي القطاع، فإن “ما يقارب 3.6 مليار درهم سنوياً من الأقساط ستتحول نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يخص شريحة سكانية تقدر بـ 480 ألف مؤمن (أي أكثر من 2.1 مليون مستفيد)”. ويضيف الخبير أن “هذا التحول سيؤدي إلى خلل فوري يناهز 700 مليون درهم، نظراً لأن نسبة التعويضات لهذه الفئة تصل إلى 120%”. بالنسبة لشركات التأمين، لا يعني هذا خسارة في المداخيل فقط، بل تقلصاً حاداً في سوق التأمين الصحي الأساسي الذي لن يعوضه بالكامل نمو التأمين التكميلي.