بلاغ
بناء على العريضة المقدمة إلى السيد رئيس الجماعة الترابية للناظور المؤرخة في31 دجنبر 2971 الموافق ل 12 يناير 2022، و التي طالب فيها مواطنون مغاربة و أعضاء من جبهة العمل الأمازيغي رئاسة الجماعة الترابية للناظور باستعمال اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات التابعة للجماعة الحضرية للناظور، وإدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي للناظور، للانسجام مع روح دستور المملكة المغربية الذي نص في بنده الخامس على أن الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. و أيضا انسجاما مع القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.19.121 بتاريخ 12 سبتمبر 2019.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن يتفاعل السيد رئيس المجلس الجماعي لبلدية الناظور مع هذه العريضة الترافعية بشكل إيجابي إعمالا لروح القانون ومقتضيات الدستور، ويرجح المصلحة العليا للوطن لما يكتسيه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مستوياتها من تكريس وتوطيد للحمة الوطنية، وكذلك لما فيه من دعم لمسار المصالحة مع الهوية الوطنية الغنية بتعدد روافدها الممتدة عبر جذور التاريخ، وللأسف اختار الارتكان إلى استدعاء المقاربة التقنية في تعامله مع مطلب ذو أهمية بالغة، ورفض الاستجابة لمطلب استعمال اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات التابعة للجماعة وإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي للناظور من أجل المصادقة عليه، وذلك تحت ذريعة عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة 123 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في الوقت الذي نجد مضمون العريضة المطلبية مفعلا على مستوى مجموعة من الجماعات الترابية بباقي جهات المملكة.
وإذ تؤكد جبهة العمل الأمازيغي بالناظور أن مطلب استعمال الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات التابعة للجماعة الحضرية يستند إلى الحماية القانونية والدستورية التي تتمتع بها الأمازيغية، والتي تسمو على الإجراءات التقنية التي ذكرتها رئاسة الجماعة الترابية.
تعلن أنها تعتبر رد رئاسة الجماعة لا يساير الأشواط التي قطعتها بلادنا بخصوص تدبير ملف الأمازيغية، بدءا من الدستور و الخطب الملكية السامية، والظهائر الملكية، وصولا إلى إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتؤكد أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور المغربي يحتاج إلى نخب وطنية تستحضر أهمية هذا الورش في تعزيز المصالحة والوحدة الوطنيتين، و أن أي تراجع عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور المغربي، وضربا في الاختيار الديمقراطي وفي اللحمة الوطنية للمملكة.
وفي الختام، نؤكد أننا في جبهة العمل الأمازيغي سنستمر في الترافع والنضال المؤسساتي إلى غاية استكمال البناء المؤسساتي وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
نسخة من الرسالة الجوابية لرئيس جماعة الناظور
