امرت النيابة العامة المختصة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس اخيرا ,اوامر قضائية بتعميق البحث في اتهام مقائل لرئيس قسم بعمالة اقليم الناظور ,للاشتباه في ارغامه مقاولين حائزين على صفقات عمومية على اداء نسبة معينة من قيمتها المالية .
وكشفت مصادر جريدة الصباح لعدد يوم الثلاثاء ان مقاولا معتقلا بسجن عين قادوس اتهم رئيس القسم التقني المذكور بالحصول على نسبة 10 في المئة من القيمية المالية لكل صفقة عمومية لتسهيل حيازتها من قبل اي مرشح لذلك اثناء عملية فتح الاظرفة .
وعلمت مصادر خاصة لجريدة الصباح ان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بالمحكمة نفسها راسل سابقا الوكيل العام بشأن تعميق البحث في الامر لظهور وقائع جديدة في البحث مع المقاولالمتهم اثناء التحقيقالتفصيلي معه ,مع تكليف الشرطة الولائية بوجدة بذلك واتمام البحث والاستماع الى مسؤول القسم وكل من يمكن ان يفيد في الامر.
واتهم المقاول بتزوير 9شهاداتحقوق معاينة للأوراش التي رست صفقاتها على مقاولته خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015 ,بعدها اتضح ان الخواتم التي تحملها وتوقيعاتها لا تخص عامل الاقليم ,اثر الخبرة التقنية التي اجريت عليها من قبل المختبر المختص التابع الى مصالح الشرطة القضائية بالرباط .