منذ فترة طويلة، تعاني مدينة العروي من تشرذم في صفوف الأغلبية بفعل سلطوية وغطرسة بعض نواب الرئيس السابق وهو ما دفعه الى الإستقالة من منصبه ، ونتيجة عدم التوافق على طرق إدارة الشؤون العامة وتدبيرها يؤدي الرئيس الحالي ضريبة هذا التشرذم والذي اثر سلباً على فرص التنمية في الجماعة، وترك مجموعة من المشاكل المستعصية و ادى الى اصطفاف اعضاء الاغلبية مع فريق المعارضة في دورة ماي الأخيرة ومقاطعة اشغالها .
وعلى هامش هذه المقاطعة أصبح حديث معظم ساكنة العروي يتمحور حول الاختلالات، التي لم تعد تتخطاها العين المجردة، والتي أرخت بظلالها على التسيير المالي بجماعة العروي ، بسبب ضعف القدرة لدى هؤلاء النواب الذي فشلوا في ترشيد ميزانية النفقات. وتم مؤخر سحب تفويض التأشير على الصيانة من احدهم، بعد تسجيل ملاحظات جسيمة من طرف المجلس الجهوي للحسابات .
يرى المقاطعون لأشغال دورة المجلس بان الرئيس الحالي مغلوب على أمره .نعم هو يحضى بإحترام الجميع . لكن ميزاجية هؤلاء النواب ونهجهم لأسلوب التهديد و نشر الفتنة في وسط الموظفين لإجبارهم على الإنسياق لمطالبهم الغير القانونية.
هذا بالإضافة الى عدم استدعاء اعضاء اللجان لحضور الاجتماعات ولو لمرة واحدة منذ انتخاب المجلس، و تركيزهم فقط على تأهيل ثلاث دوائر دون غيرها و توقيع العشرات من شواهد الصيانة بشكل مشبوه و تمتيع عضو بدون مهمة بسيارة الجماعة و استعمالها خارج المسموح به ، بالإضافة الى توقيع عقود عمل عليها علامة استفهام كبرى .قذف بالجماعة الى التهلكة و التبذير العشوائي في ميزانيتها.
وأكد أكثر من متابع للشأن المحلي، أن أصابع الاتهام توجه إلى نائب وأحد بالدرجة الأولى وهو ما أصبح يتطلب رجة قوية للتغيير والتصحيح .
وأول هذا الطريق كان مقاطعة هذه الدورة وبعدها ستم مراسلة كل من عامل الاقليم و مؤسسات الدولة من مفتشيات عامة للقطاعات الحكومية، ومسؤولين سامين من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، حيث أصبح وصول هذه المؤسسات الدستورية لجماعة العروي أمرا ملحا لانقاذها من أيادي العبث، والضرب عليها بيد من حديد.
