اريفينو: مراد هربال
دعا رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة من خلال برنامج “الرئيس يتحدث” للموقع اريفينو ، أن قطاع الفلاحة ، الذي يعد رافعة أساسية لأي فعل تنموي ، في حاجة لبلورة إستراتيجية جديدة تقوم على تعبئة الموارد والطاقات بالجهة وكذا تقوية المجال السقوي لتمكين الجهة من امتلاك مشروعها التنموي .
وقال بان موضوع «واقع الفلاحة بالجهة والإكراهات»،أن رغم مجهودات الوزارة يبقى القطاع الفلاحي في أمس الحاجة الى بناء السدود و محطات لتحلية المياه و انشاء خزانات للماء وكذا من شأنها أيضا تمكين الجهة من ضمان المستقبل الفلاحي بغية رفع النجاعة.
وأوضح أن الغرفة تعمل بشكل تشاركي مع المؤسسات والادارات الفلاحية الأخرى وفق التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على إدماج قضايا الشغل و الشباب ، وتقليص الفوارق، والرفع من المردودية الفلاحية وجعل القطاع الفلاحي في صلب أولويات استراتيجية للاقتصاد المغربي.
وأشار إلى أنه حتى يتمكن القطاع الفلاحي من أداء الدور المنوط به ويصبح جزءا فارقا في السياسات القطاعية بالمغرب ويساهم في خلق توازن اجتماعي واقتصادي بالجهة الشرقية، لابد من تظافر مجموعة من العناصر الأساسية المتمثلة أساسا في وضع برامج متنوعة، منها الحوافز المالية المقدمة في إطار صندوق التنمية الزراعية وإنشاء نظام التأمين الزراعي وإقامة إطار قانوني لتجميع النشاط الزراعي وتسهيل وصول المنتجات إلى السوق الدولي وكذا تطوير المنتجات الزراعية والغذائية والمرافقة المالية، وتوفير أماكن التخزين والقرب ، تماشيا مع معايير الأمن الغذائي وكذالك برمجة مجموعة من المعارض وغيرها من المشاريع ذات الطبيعة الفلاحية.
ومن جهة أخرى، اعتبر ميمون اوسار أن الغرفة لها دور استشاري من خلال مأسسة حوار دائم وبناء بين السلطات العمومية والمنتخبة والجمعيات المحلية والجهوية، ومستعد لتقديم المعلومات الكافية للفلاحين .
ونوه بتجاوب الوزارة مع مطلبهم بانشاء محطات لتعبئة الموارد المائية ، في وقت مبكر، من خلال تشييد السدود وتهيئة المدارات السقوية إدراكا منه بأهمية العمق الاجتماعي والاقتصادي والاستراتجي للري في القطاع الفلاحي الذي يشكل إحدى الدعامات التي اعتمدها مخطط المغرب الأخضر انطلاقا من الأدوار التي يلعبها الري في تطوير بعض أنماط الفلاحة عبر تأمين الانتاج أمام تقلبات المناخ مما مكن من التحكم في الموارد الفلاحية والدعم التنموي بالعالم القروي.
وكشف مجموعة من المعيقات التي يعاني منها هذا المجال من قبيل عدم انتظام التساقطات وضعف تثمين المياه، وضعف استعمال الأساليب الحديثة فضلا عن مشاكل نقص المردود وصعوبة التسويق خصوصا بالنسبة للفلاحين الصغار وارتفاع التكلفة وشساعة المساحات البورية و ارتهانها بالتقلبات المناخية.كما وجه رسالة الى المؤسسات البنكية من اجل تفعيل الخطاب الملكي السامي وذالك بتبسيط المساطر والاجراءات للفلاحين و تخفيظ الرسوم الربحية.