في اطار مسلسل محاربة الفساد وإعتقال الخلايا السرطانية بالبلاد .فتحت وزارة الداخلية تحقيقا وصفته ب«الشائك»، ويتعلق بالسطو على بقع أرضية مساحتها بعشرات
الهكتارات بإقليم الناظور وبالضبط بجماعة بني انصار-فرخانة ، يصنفها القانون ضمن «الأراضي المهملة “..
وأوضحت المصادر نفسها أن عمليات السطو همت بالأساس «منطقة القرمود وأحياء بفرخانة»، والتي لم تشملها عملية الجود للجنة المشكلة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ما فتح «شهية نافذين من شبحات السطو التواطؤ في عمليات السطو مقابل حصة الأسد من الغنيمة» على العقار ومقاولين وعصابات، إضافة إلى تورط سياسيين.
وكشفت المصادر نفسها طريقة الاحتيال للسطو على «الأراضي المهملة»، إذ يتم استخراج وثائق بشهادة الشهود، ثم يتم تفويتها لشبكات السطو على العقارات، تضم نافذين، أو بيعها لمؤسسات تابعة لوزارات قصد إنشاء مشاريع عليها ، ويتم التأشير على شهادات إدارية تفتح الباب لحيازتها ، والتلاعب في وثائق رسمية لإبرام صفقات بين إدارات عمومية والشبكات نفسها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور لم تفطن إلى تحركات هذه الجهات التي «تصطاد في مستنقع الأراضي المهملة»، وعدم إغلاق باب الاطلاع على وثائقها في وجه الأشخاص، الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات، علما أن سياستين شكلوا «لوبي يستغل صفتهم قصد الاطلاع على وثائق الغير والتأكد من القطع الأرضية إن كانت مدرجة
في لائحة الأراضي المهملة أم لا، بحجة أنهم يحمون تلك الأراضي».
وتعود جل «الأراضي المهملة» إلى الفترة التي كان المعمرون الإسبان يستغلونها في مجال الفلاحة أو لأغراض أخرى، قبل أن يغادروها ،
حسب ما تشير إلـيـه وثـائـق تـاريـخـيـة اسبانية، علما أن السلطات الإقليمية والمصالح الخارجية بالناظور لم تقم بإجراءات احترازية لمنع الاستيلاء عليها، مما حرم الدولة من العشرات من هكتارات الأراضي يستغلها سياسيون، وشبكات قصد الثراء غير المشروع، جراء استغلال النفوذ.
وقالت المصادر ذاتها إن تحقيق وزارة الداخلية سينكب على دراسة جميع ملفات «الأراضـي المـهـمـلـة»، إضافة إلى الاستماع إلى حقوقيين من «منطقة القرمود»، سبق أن دعوا عامل الإقليم ورئاسة محكمة الاستئناف بالناظور إلى «المنع الكلي للفحص والحصول على معلومات بخصوص الأملاك العقارية لدى وكالات المحافظة العقارية ومحاكم التوثيق، سواء كانت هذه الأملاك مهملة أم لا، وعدم إتاحة فرصة الاطلاع على وضعيتها، إلا لأصحابها الأصليين، الذين يتوفرون على رسوم عقارية تاريخية رسمية تثبت أصل التملك، بهدف سد الطريق على الأشخاص الذين يمارسون الاستيلاء على أراضي الغير، علما أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية سبق لها أن أعلنت عن «تحصين» الأملاك المهملة، عبر إغلاق باب الاطلاع على وثائق الأملاك العقارية المهملة وفحصها ، بشكل نهائي، في وجه الأشخاص الذين لاعلاقة لهم بهذه الممتلكات.
عذراً التعليقات مغلقة