الريفينو
نظمت جمعية احنجارن نوزغنغان للإبداع والتنمية المستدامة (شباب أزغنغان) يوم الاحد 9-10 يناير 2016 دورة تكوينية حول الإعلام الجمعوي بالفضاء الجمعوي بأزغنغان، والذي خصص لفائدة فعاليات المجتمع المدني وشباب وشابات جمعيات إقليم الناظور. ويأتي هذا اللقاء في إطار منحة برنامج ترويج الحوار حول السياسات الإعلامية بشراكة مع صندوق أصواتنا لتطوير الإعلام بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقد قام بتأطير اللقاء، الإعلامي محمد الزينبي، والذي تطرق فيه للحديث عن الإعلام والإعلام الجمعوي حيث قدم تعريفا لكلا المفهومين، لينتقل بعد ذلك للحديث عن علاقة الإعلام الجمعوي بالعمل الجمعوي، وقد عرف اللقاء تفاعلا كبيرا من طرف الحاضرين، ثم انتقل للحديث حول تجربة جسور كإذاعة ومستجدات المرافعة من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية بالمغرب، بعدها تم إطلاق مبادرة للحاضرين على أساس الاشتغال حول موضوع التغيرات المناخية وذلك تمهيدا للمشاركة في القمة العالمية للمناخ المقرر عقدها بمراكش COP22نهاية السنة الجارية 2016 .
و يعتبر الاعلام الجمعوي إحدى ركائز حرية الرأي و التعبير ، كما يشكل قناة رئيسة يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة . وهو إلى جانب وظيفة نقل الخبر إلى جمهور القراء و المهتمين ، يساهم في تحريك الرأي العام من أجل استيعاب وتقييم السياسات العمومية ، وكذا صانعها . ويكفل لكل مواطن الحق في الاعلام والاتصال ، وإمكانية التبادل والاستماع وإنتاج ومناقشة المواضيع الثقافية والاجتماعية ، والمتعلقة بالحياة اليومية وإعداد التراب .
ولذلك تعمل الإذاعات الجمعوية على :
- تكريس تعددية الاراء و الأفكار
- التربية على المواطنة
- الدفاع على حقوق الانسان و النهوض بثقافتنا
- تشجيع دور المجتمع المدني
- التحفيز والحث على الحكامة الجيدة
- توفير تنوع في البرامج والمضامين
- تعكس وتشجيع الهوية والثقافة المحلية
- تشجيع التنمية والتقدم الاجتماعي ومكافحة التهميش والاقصاء
- تشحيع انتاجات القرب الاجتماعي
إن مجتمع المدني كشريك اساسي في التنمية حيث مكنه الدستور من لعب ادوار جديدة وريادية منحت له مجموعة من الصلاحيات الفعالة وقوة اقتراحية إلا ان الرقي به إلى مستويات التاثير والتوعية يبقى رهينا بتعزيز التواصل بين مجموعة من المواطنين و المواطنات ذوي الخصائص الاجتماعية والثقافية واللغوية المشتركة محاربة جميع أشكال الاقصاء و التمييز من خلال فتح المجال أما مختلف الفئات السوسيو ثقافية في التعبير و دعم التنمية المحلية الشاملة وحماية البيئة …وذلك بتخصيص حصة كافية من موارد الترددات للخدمات الإذاعية المقدمة من طرف الجمعيات والتي تؤدي مهمة اتصال القرب الاجتماعي ، باعتباره يعمل على تعزيز التبادلات بين المجموعات الاجتماعية والثقافية ،
ويمكن للمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية ، توفير الدعم مباشرة أو غير مباشرة ، للإذاعات الجمعوية على أن تكون مرتبطة بأهداف محددة يتم التعاقد بشأنها مع الإذاعة الجمعوية المعنية والتي تهدف برامجها إلى المساهمة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية محليا و جهويا ، عبر برامج التوعية والتحسيس بمختلف القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية وبالتنوع الثقافي واللغوي لتحقيق أهداف مهمة اتصال القرب الاجتماعي
إلا ان الفضاء الإذاعي لايزال مقيدا ومحصورا في إطار الإذاعات الحكومية والتجارية الامر الذي يعيق اقامة الاذاعات المجتمعية وتطور هذا القطاع كعنصر أساسي في التنمية المستدامة كما هو في باقي دول العالم. وان التشريعات في اغلبها لا تزال تعطي القطاع العام حق الاحتكار في الأثير عبر الاذاعات الرسمية والتجارية دون الاعتراف بقطاع الاذاعات المجتمعية واهميته في التعبير عن طموحات المجتمعات وحقها في امتلاك ادوات التواصل الصوتية وغيرها.
وان البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية غير حاضنة وغير داعمة لعمل الاذاعات المجتمعية والتي تمثل رغبات وطموح المجتمع المدني. والتي تحول دون انتشار ثقافة الاذاعات المجتمعية وتفاعلها مع قضايا مجتمعاتها.
وفي ظل غياب جهود منتظمة ومنظمة لدعم وتطوير واستدامة عمل الاذاعات المجتمعية الامر الذي يفقدها العمل ضمن المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير المكفولة في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اضافة الى العديد من الاعلانات العربية والافريقية والدولية التي نصت على ضرورة اتاحة الفرصة امام وجود هيئات اذاعية مجتمعية فاعلة وحرة ومستدامة تملكها المجتمعات المحلية .
- ما مدى توفر المجتمع المدني على اليات تدبيرية حديثة ، تتيح له وبأريحية تكنولوجية ، التعبيرعن نفسه عبر قنوات وسائل الاتصال ، ومن ثم تعزيز أسس التعددية الاعلامية ،عبراضافة الاعلام الجمعوي الى المنظومة الاعلامية.
- ماهي النشاطات الترافعية لكسب تأييد لدعم عملية الاصلاح التشريعي والاداري. وتقديم تصورات لقوانين بديلة تتماشى مع المعايير الدولية لحرية الراي والتعبير. تعديل التشريعات بما فيها من قوانين وانظمة وقرارات واوامر مقيدة لملكية وعمل الاذاعات المجتمعية وفقا للمعاير الدولية الخاصة بمفهوم الاذاعة المجتمعية، خصوصا و أن الجمعيات تطالب اليوم بالحق في حرية الاتصال كما تضمنها المواثيق والعهود الدولية، وتدعو إلى فتح المشهد الإعلامي في وجه الإذاعات الجمعوية؟
- ما مدى وعي الاعلاميين العاملين في مجال الاذاعات المجتمعية في المجال الاداري والقانوني لعمل وديمومة الاذاعات المجتمعية والتأكد من توفير الخبرات المهنية اللازمة للعمل الاعلامي داخل مؤسسة الاذاعة المجتمعية بما في ذلك ضمان التعدد والتنوع المطلوب لتمثيل كافة الاحتياجات المجتمعية.
- ضرورة التشبيك والعمل الجماعي وتبادل الخبرات والتجارب الناجعة من أجل دعم وتطوير قطاع الاذاعات المجتمعية ، ونشر ثقافتها بين الناس.
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
