أريفينو
دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزيره في الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز، داعيا إلى “التحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا”.
وقال العثماني خلال تصريح لوسائل الإعلام مساء يوم الأربعاء 28 يونيو 2017، إنه يثق “في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة”، معبرا عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة يوم الإثنين 26 يونيو 2017 من أحداث مؤلمة.
وفي نفس السياق، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية وتعاون ساكنة الحسيمة من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية.
وبخصوص القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير، أكد العثماني على أن الحكومة “في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه”.
كما أوضح العثماني أن “الحكومة تقدر عاليا الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع”.