أريفينو /متابعة :
قرر المجلس الدستوري إسقاط عضوية المستشار البرلماني محمد دعيدعة، الرئيس السابق للفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، وذلك على إثر طلب الطعن الذي تقدم به حسن المرضي، رئيس النقابة الشعبية للمأجورين، خلال انتخابات مجلس المستشارين.
وبرر المجلس الدستوري قرار إلغاء عضوية محمد دعيدعة، تضيف بعض المصادر الصحفية التي أوردت الخبر اليوم الاربعاء27 أبريل 2016
، بكون “النقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح وفاز باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين “لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” التابعة لـ”الفدرالية الديمقراطية للشغل”، التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما “يكون معه المطعون في انتخابه قد غيّر انتماءه النقابي”.
وأوضح المجلس الدستوري، أن المركزية النقابية المسماة “النقابة الوطنية الديمقراطية، التي يدعي المطعون في انتخابه أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تابعة لها لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع”.
وأمر المجلس في قرار أصدره أمس الثلاثاء بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
من جهة أخرى رفض المجلس الدستوري، طلب حسن المرضي رئيس النقابة الشعبية للمأجورين بخصوص الطعن الذي تقدم به ضد خديجة الزومي وعبد السلام اللبار.