فضيحة مالية تهز المغرب.. شركات “شبح” تستنزف ملايير الدراهم من البنوك والمديرية العامة للضرائب تشن هجوماً كاسحاً لاسترداد 86 مليار!

أريفينو.نت/خاص

أطلقت سحوبات بنكية ضخمة ومشبوهة، تمت من حسابات آلاف الشركات ومسيريها، حالة استنفار قصوى داخل مصالح المراقبة والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب. وعلمت مصادر مطلعة أن هذه العمليات يُنظر إليها كمحاولات متعمدة لتفريغ الحسابات وتهريب الأموال المستحقة لخزينة الدولة، خاصة من طرف شركات تخضع أصلاً لإجراءات تدقيق ضريبي.

شركات “شبح”.. احتيال على المكشوف!

وكشفت المعلومات المتوفرة أن هذه الظاهرة مرتبطة بشكل مباشر بقائمة تضم آلاف الشركات التي لم يسبق لها أن قدمت أي إقرار ضريبي على الإطلاق. ورغم ذلك، عثر المفتشون على فواتير تحمل أرقام التعريف الضريبي الخاصة بهذه الشركات، مما يثبت نشاطها الفعلي، ليتم على الفور إعادة تصنيفها ضمن فئة دافعي الضرائب المحتالين. وقد تم إعداد هذه القائمة في إطار حملة واسعة استهدفت الشركات “غير النشطة” بعد انتهاء مهلة التسوية الطوعية التي حددها قانون المالية لسنة 2024.

مطاردة إلكترونية وحجز ممتلكات

ولمواجهة هذا الاحتيال، كثفت مصالح الضرائب من تبادل البيانات الإلكترونية مع الإدارات الشريكة لتحديد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لهذه الشركات ومدرائها بهدف حجزها. والمثير للدهشة هو اكتشاف وثائق تثبت فوز بعض هذه الشركات بصفقات مع إدارات ومؤسسات عمومية، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تجاوزها لشرط تقديم شهادة الانتظام الضريبي. وقد نجح محصلو المديرية حتى الآن في استرداد ما يفوق 867 مليون درهم، بينما تتواصل إجراءات التحصيل في مختلف مدن المملكة.

تأثير مباشر على سيولة الأبناك

وقد كان لهذه السحوبات المشبوهة تأثير ملموس على السيولة البنكية في المغرب، حيث تفاقم متوسط العجز في السيولة داخل النظام المصرفي بنسبة 12.2%، ليصل إلى 135.6 مليار درهم في الفترة ما بين 3 و9 يوليوز الجاري، مما دفع بنك المغرب إلى زيادة تدخلاته في السوق النقدي.