أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن احتضان مدينة الناظور لندوة موضوع تنزيل قانون تفعيل الأمازيغية، تعد محطة أولى في مسلسل اللقاءات التشاورية التي يعتزم مواصلتها لتشمل جهات أخرى للملكة، في أفق تكريس أرضية للنقاش الدائم حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في كل مناحي الحياة، وتقييم أبعادها الإجرائية انسجاما مع الإرادة الملكية للمكانة التي تستحقها الأمازيغية في بناء الهوية الوطنية، وروح الدستور التي تعد مكونا أساسيا للوحدة الوطنية.
وقال أخنوش أمس السبت في كلمة عرضت بمدينة الناظور، ضمن افتتاح ندوة من تنظيم حزبه التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وفعاليات الحركة الأمازيغية، حول موضوع تنزيل قانون تفعيل الأمازيغية، أنه “يتشرف بافتتاح ندوة تكتسي طابعا مهما، وتتطرق للدراسات والاقتراحات والتصورات الإجرائية التي ترمي إلى تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية”.
ونوّه رئيس التجمع الوطني للأحرار بحزبه، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، إلى جانب فعاليات الحركة الأمازيغية، على تعميق النقاش والتشاور”، مثمنا أيضا مجهودات فعاليات المجتمع المدني، التي تنشط في المجال الأمازيغي بمختلف ربوع المملكة، عادا أنها تشكل قوة اقتراحية مهمة يعتز بدورها في تنزيل هذا الورش الكبير.
وجدد أخنوش في كلمته، التزام حكومته بمواصلة الجهود وتسخير الإمكانيات الضرورية لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في كل مناحي الحياة، لافتا إلى أن إدماج اللغة الأمازيغية من خلال الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الرامي إلى تيسير استقبال وإرشاد المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، دليل على عزم حكومته مواصلة هذه الدينامية التي رفعت شعارها في برنامجها، والتزمنا بترجمتها في الواقع بشكل ملموس.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذا الأمر سيتشمل في المستقبل قطاعات أخرى كالتعليم والثقافة والإدارة بصفة عامة، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع الفعاليات في إطار تشاركي هدفه الأسمى تحقيق المقاصد الدستورية والإرادة الجماعية المتعلقة بهذا الورش.
