حق الرد: توزيع التعويضات بمديرية التعليم بالناظور يؤطرها القانون

18 أبريل 2018آخر تحديث :
حق الرد: توزيع التعويضات بمديرية التعليم بالناظور يؤطرها القانون

اريفينو خاص:

ردا على مقال حول اختلالات في عملية توزيع التعويضات بمديرية التعليم بالناظور نشر بأريفينو اليوم توصل الموقع بالرد التالي من مصدر بالمديرية

مديرية التعليم ونكتة التعويضات.

في كل سنة تتحرك الالسن بين اروقة وممرات مصالح مديرية التعليم بالناظور لتتناقل اخبارا من هنا وهناك حول حجم التعويضات التي حصل عليها فلان او فلانه،وهذه الظاهرة ليست جديدة وسط موظفي هذه المديرية ففي كل سنة يتم تسجيل احتجاجات بعض المشتغلين في هذه الادارة بدعوى الاحساس بالظلم والحكرة،جراء ما ينعتونه بنهج المدير الاقليمي سياسة الاقصاء والمحسوبية،لكن الواقع ليس كذلك،حيث ان القانون نظم هذه العملية وفق مساطر مدققة والامر يتعلق بنوعين من التعويضات الاولى عن التنقل يستفيد منها كل موظف تم تكليفه بمهمة خلال السنة المالية،وتخضع لمسطرة حصص جزافية حسب اطار ودرجة كل موظف.

وانصافا لبعض الموظفين الذين لم يتم تكليفهم باية مهمة خارج المديرية فيتم تحويل جزء من مخصصات التنقل لهم لتحفيزهم وتشجيعهم بناء على نوع العمل والمهام التي يقومون بها.

والغريب في الامر   ان المحتجين وقعوا محضر تسلم التعويضات رغم عدم رضاهم عن مقدارها ،فالتوقيع يعني المصادقة والرضى ،كما ان التفاوت في مبالغ التعويضات من موظف لاخر يؤطرها القانون فلايمكن مساواة مسؤول عن مصلحة مع اطار اقل منه،كما يجب التمييز بين نوع العمل او المهمة التي يقوم بها كل موظف على حدة .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق