فضحت تقارير صادرة عن شركة للقروض شبكة متخصصة في المتاجرة بـ”قروض التجهيز” في الدار البيضاء، أفرادها تجار وموزعون للمنتوجات الكهرو-منزلية يرتبطون مع الشركة ومؤسسات ائتمانية أخرى بعقود شراكات من أجل تمويل مشتريات زبائنهم بواسطة قروض، وذلك بعد تواتر عوارض أداء الأقساط في نقط تجارية محددة.
وعلم من مصادر مطلعة أن التقارير المنجزة من قبل مصالح التحصيل الداخلية بشركة القروض تضمنت تبريرات خطيرة من ضحايا متعسرين في أداء مبالغ قروض تحصلوا عليها لدى موزعي أجهزة كهرو-منزلية، موضحة أن هؤلاء الموزعين قاموا بإعادة شراء منتوجات من زبائنهم بعد بيعها إياهم عن طريق “قروض تجهيز” (crédit d’équipement) مقابل مبالغ مالية أقل من قيمة فواتير الشراء، سلمت إليهم نقدا بشكل فوري، فيما ظلوا مرتبطين مع الشركة الممولة بعقد قرض وأقساط شهرية.
وكشفت المصادر ذاتها عن إعادة شراء الموزعين المشتبه فيهم أجهزة تلفاز وثلاجات وآلات تصبين موضوع عقود قروض، تراوحت قيمتها بين 6000 درهم و12 ألف درهم، وذلك مقابل مبالغ نقدية أقل من قيمتها المدونة في فواتير الشراء وعقود التمويل التي تربط الزبائن بشركة القروض، حيث استعان هؤلاء الموزعون بسماسرة لاستقطاب الراغبين في تحصيل مبالغ مالية فورية، عن طريق عمليات ائتمان صورية، باعتبار عدم حصول الزبون بشكل فعلي على السلعة موضوع التمويل البنكي.
وأشارت التقارير الخاصة بالتحصيل إلى شبهات بيع التجهيزات المنزلية المعاد شراؤها في السوق السوداء، حيث يتم سحبها من متاجر العرض مباشرة بعد بيعها، فيما استغل موزعون العروض الترويجية لشركات قروض، خصوصا ما يتعلق بسرعة الموافقة على ملفات طلبات التمويل، التي لا تتجاوز 48 ساعة كحد أقصى، مع توجيه الزبائن إلى توفير الوثائق الإدارية اللازمة لملف طلب القرض، تحديدا كشوفات الأجور وشهادات العمل والأجر وفواتير التزود بالماء والكهرباء، ليجري تسليمهم المبلغ النقدي بمجرد توصل الموزع بالتمويل البنكي في الحساب البنكي لشركته.
وجرى تضمين فواتير الشراء المرفقة بملفات طلبات القروض الأرقام المرجعية الخاصة بالتجهيزات الكهرو-منزلية المقتناة، الأمر الذي عزز المعطيات المتعلقة بتصريف المشتريات في السوق السوداء، ما مثل خرقا للمقتضيات الضريبية، باعتبار تسويق الموزعين لسلع بدون فواتير وحرمان خزينة الدولة من مبالغ مهمة، خاصة من الضريبة على القيمة المضافة وواجبات التمبر وغيرها.
وأفادت المصادر نفسها بإشعار مصالح التحصيل جهاز تدبير المخاطر الائتمانية بشركة القروض، بعدما تعددت عوارض الأداء الخاصة بقروض التجهيز عن طريق عمليات ائتمانية صورية، سرعان ما اتضح عدم صحتها، واستغلالها من قبل شركاء مفترضين (موزعين) في تحصيل أرباح إضافية خارج القانون.
وحولت مصالح التحصيل وثائق ملفات القروض المشتبه فيها إلى مسؤولي الافتحاص الداخلي، حيث تم إخضاعها للتدقيق من أجل التأكد من صحتها، خصوصا ما يتعلق بشهادات الأجر والعمل وبطاقات التعريف الوطنية، وكذا كشوفات الأجور الشهرية، الصادرة عن الشركات المشغلة للزبائن الذين كان أغلبهم أجراء في القطاع الخاص.
