فوضى واحتلال واستغلال.. من حوّل شواطئ المغرب إلى كابوس صيفي يبتز جيوب المصطافين؟
أريفينو.نت/خاص
مع كل فصل صيف، تتفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي البحري في المغرب، حيث يحوّل شباب، بعضهم عاطل عن العمل، تجربة المصطافين والسياح إلى جحيم من الممارسات غير القانونية التي تفسد عليهم راحتهم واستجمامهم.
“حراس” وهميون ومظلات إجبارية.. كيف يُسرق الصيف من المغاربة؟
تتكرر المشاهد على امتداد الساحل: إغلاق مواقف مجانية للسيارات وفرض تسعيرات عشوائية لركنها، وإجبار المصطافين على استئجار كراسي ومظلات شاطئية لا يرغبون فيها. وفي هذا الصدد، صرح بوعزة الخرّاطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لموقع “آشكاين” قائلاً: “المؤسف ليس تكرار الظاهرة سنويًا، بل تفاقمها الصارخ عامًا بعد عام”. ويرجع الخرّاطي السبب الرئيسي في استمرار هذا الوضع إلى ضعف الهيئات المكلفة بالمراقبة، وعلى رأسها وزارة السياحة والمجالس المنتخبة.
بين مطرقة البطالة وسندان القانون.. الخرّاطي يكشف الحل المزدوج!
أشار الخرّاطي إلى أن “السلطات المحلية لا تتدخل بشكل وقائي قبل بداية الصيف، وتكتفي بتحركات موسمية يكون الأوان فيها قد فات”. وأضاف أن المستهلك، خاصة الموظف البسيط، أصبح “بقرة حلوبًا” للاستغلال والجشع والاحتكار، حيث يجد نفسه محاصرًا بهذه الممارسات المفترسة فور وصوله للشاطئ. ويرى المتحدث أن الحل لا يكمن فقط في تفعيل القوانين وفرض غرامات زجرية ومتابعات قضائية ضد كل من يستولي على الملك العام، بل يجب أيضًا معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وعلى رأسها البطالة، عبر خلق فرص حياة كريمة للشباب. لكنه شدد في الختام على أنه “من غير المقبول حل مشكلة البطالة على حساب حقوق المستهلك البسيط المثقل أصلًا بالالتزامات”.
