أريفينو
أكد عمر بنعياشي، رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، أول أمس الأربعاء، أن 8 في المئة فقط من الدجاج المنتج في المغرب يخضع للمراقبة، في حين أن 92 في المئة من الإنتاج يمر عبر المسار غير المهيكل بعيدا عن أي مراقبة.
وأوضح بنعياشي، في ندوة حول تأهيل قطاع ذبح الدواجن، أن المسار غير المهيكل لقطاع الدواجن المغربي يشمل حوالي 15 ألف نقطة ذبح، مشيرا إلى أن الطابع غير المهيكل لهذا المسار مرده ممارسة النشاط دون ترخيص صحي مسبق، وكون الترخيص الذي يشمل فقط بيع الدجاج الحي يتم توسيعه ليشمل عملية الذبح.
وأبرز أن المسارات غير المعتمدة تشمل نقاط الذبح (الرياشات) الكبرى و أسواق الجملة والأسواق التقليدية التي تمارس فيها عملية الذبح في ظروف لا تحترم الضوابط الصحية، مؤكدا أن هذه المذابح التقليدية غير المراقبة لها تداعيات تضر بالبيئة والمستهلكين.
وقال بنعياشي إن الندوة تأتي في إطار الجهود الرامية لإدماج نقاط الذبح ضمن المسار المهيكل، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بوقف نشاطها وإنما بإيجاد الدعم لتحويلها إلى نقاط بيع معتمدة أو مجازر للقرب موجهة حصريا للأسر وتحترم الضوابط الصحية والتنظيمية.
وشدد على أهمية تحسيس المستهلك والمربين، وتحديث المجازر ومسار التسويق، وتثمين النفايات، وإحداث مناطق صحية ذات وضع سليم وإخضاع فاعلي المطعمة الجماعية لمراقبة صارمة.
وأكد رئيس الجمعية أن تأهيل قطاع ذبح الدواجن سيخول دون شك حماية صحة المواطنين، وملاءمة الوضع الصحي مع المعايير الدولية، والانفتاح على التصدير وإحداث مناصب للشغل والقيمة، إلى جانب تثمين النفايات.
وركز المتدخلون في اللقاء على الإكراهات التي لا تزال قائمة في هذا القطاع، خاصة منح التراخيص من قبل الجماعات والانتشار المتواصل للأقفاص الخشبية في نقل الدواجن وعلى مستوى المذابح في الأسواق غير المراقبة، وحضور الدجاح الحي والمذبوح جنبا لجنب في نقاط البيع وانتشار الأمراض.
وأوصوا في هذا الاتجاه بتطبيق القانون 99/49 على مستوى الذبح والتسويق، وتطهير القطاع وتطبيق قواعد كما في جميع البلدان المتقدمة، وتحويل المذابح العشوائية (الرياشات) إلى نقاط ذبح للقرب من أجل تزويد الأسر بالدواجن، فضلا عن إحداث نقاط بيع مرخصة لتسويق لحوم الدواجن ومشتقاتها الآتية من المجازر المعتمدة وإلزام جميع المطاعم بإجبارية التزود لدى هذه المجازر.
